خامنئي يدعو البرلمان إلى "التعامل البنّاء" مع بزشكيان وينتقد روحاني

دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأحد، البرلمان الإيراني الجديد إلى "التعامل البنّاء" مع الرئيس الإيراني الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان، معتبراً أن نجاحه في مهمته "هو نجاح للجميع"، ومحدداً في الوقت نفسه معايير لاختيار أعضاء الحكومة الإيرانية المقبلة، ومنتقداً أيضاً بشكل غير مباشر تصريحات سابقة للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، بشأن إفشال البرلمان السابق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي من خلال إقرار قانون.

وأكد خامنئي، خلال لقاء مع أعضاء البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه المحافظون، وشارك في اللقاء بزشكيان باعتباره نائباً عن تبريز قبل فوزه بالرئاسة، أنه "يجب أن تكون هناك قناعة كاملة بأن انتصار رئيس الجمهورية المنتخب في إدارة البلاد ونجاحه هو انتصار لنا جميعاً"، داعياً الجميع إلى مساعدة بزشكيان في القيام بمسؤولياته، وكرر القول إنه "إذا نجح رئيس الجمهورية في تمرير اقتصاد البلاد وقضاياها الدولية والثقافية فهذا نجاح لنا جميعاً".

وتأتي تصريحات خامنئي هذه فيما خرجت خلال الأيام الأخيرة أصوات من أروقة البرلمان الإيراني والتيار المحافظ انتقدت بزشكيان والمحيطين به بشدة. وعلى غير عادة المرشد الإيراني الذي كان يكيل سابقاً مديحاً للبرلمان الإيراني السابق الذي كان يسيطر عليه أيضاً المحافظون، ويصفه بأنه "مجلس ثوري"، إلا أن كلمته اليوم تضمنت انتقادات مطبنة، حيث أكد أن البرلمان "لا ينبغي أن يكون مصدر تشنجات للرأي العام"، مضيفاً أن تصريحات النواب في الفضاء العام والافتراضي "يجب أن تكون مهدئة ووحدوية".

وشدد خامنئي في كلمته أمام البرلمانيين الإيرانيين على ضرورة أن يسمع العالم "صوتاً واحداً من البلاد في القضايا المهمة. يجب أن يسمع صوتاً واحداً من الحكومة والمجلس (البرلمان)، لكن ثمة مجالات يجب أن تتحدث الحكومة والمجلس والمسؤولون بطريقة مختلفة". ودعا إلى إحباط "من يرضى بأن تظهر علامات الخلاف والثنائية" في إيران، مؤكداً أن "الأمر العاجل هو تصويت المجلس للحكومة الجديدة" التي سيعرضها بزشكيان لتبدأ الحكومة عملها بأسرع وقت ممكن.
 
غير أن خامنئي قد حدد معايير للرئيس الإيراني المنتخب لاختيار أعضاء حكومته، داعياً بزشكيان إلى اختيار من يكون "أميناً وصادقاً ومتديناً ومؤمناً بالجمهورية الإسلامية إيماناً كاملا"، و"ألا يكونوا ذوي سجل سيئ". كما أكد المرشد الإيراني ضرورة حضور البرلمان الإيراني في القضايا العالمية وما يتصل بالسياسة الخارجية، ومشيراً في السياق إلى المفاوضات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"رويترز": خطة وضعها خامنئي انتهت بوصول بزشكيان إلى الرئاسة في إيران

وفي الإطار، انتقد خامنئي بشكل غير مباشر ومن دون تسميته تصريحات الرئيس الإيراني الاسبق حسن روحاني ومحمد جواد ظريف الذي يترأس حالياً المجلس الاستشاري لاختيار أعضاء الحكومة الإيرانية المقبلة، بشأن قانون أقرّه البرلمان الإيراني السابق حول المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث حملوا هذا القانون مسؤولية فشل المفاوضات في إحياء الاتفاق النووي. وقال خامنئي إن قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" كان "خطوة جيدة"، مؤكداً أن "انتقاده غير وارد بالمطلق".

يشار إلى أن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران أقرّ "قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات، منها رفع مستوى التخصيب، وكذلك إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن يوم 8 مايو/أيار 2018.
 
وخلال الحملات الانتخابية التي تعرض فيها روحاني لهجوم شرس من المرشحين المحافظين للانتخابات الرئاسية، هاجم الرئيس الإيراني الأسبق ووزير خارجيته محمد جواد ظريف القانون البرلماني المذكور، ووصف روحاني هذا القانون بأنه "أسوأ قانون أقرّ في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليس لدينا أسوأ من هذا القانون الذي كان مؤامرة لإفشال الحكومة الـ12"، في إشارة إلى حكومته الثانية التي كانت تتفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية لأجل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.
 
واتهم روحاني المحافظين الذين أقروا القانون في البرلمان بـ"الخيانة تجاه الشعب"، قائلاً إن وزير خارجيته محمد جواد ظريف قدم خطة مجدولة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لإحياء الاتفاق النووي خلال مارس/ آذار 2021، وقد أقره المجلس بالإجماع باستثناء معارضة شخص واحد، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم إتمام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي حتى أواخر مارس 2021، "لكن لم نتمكن من تنفيذه".

وأوضح أن العامل الرئيسي لمنع إبرام الاتفاق كان قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" البرلماني، مؤكداً أنه في ظل وجود هذا القانون "لن يتم أبداً إحياء الاتفاق النووي"، الذي قال إن صلاحيته ستنتهي العام المقبل بعد مرور عشر سنوات عليه.