الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس تواصل الاحتجاج: الانقلاب إلى زوال

11 يونيو 2022
أكدت الحملة استمرار وقفاتها الاحتجاجية حتى إسقاط الاستفتاء (فيسبوك)
+ الخط -

أكدت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (أحزاب: الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب)، اليوم السبت، أنها ستواصل وقفاتها الاحتجاجية حتى يسقط الاستفتاء، مبينة أنه لا شرعية لاستفتاء مزعوم وأن الانقلاب إلى زوال.

يأتي هذا التحرك خلال وقفة احتجاجية أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس، شارك فيها كل من رئيس حزب العمال حمة الهمامي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل.

رفع المحتجّون شعارات: "هيئة الرئيس هيئة التزوير"، و"حريات حريات دولة البوليس انتهت"، ويا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع".

وقال المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن الاستفتاء المزعوم لا شرعية له، ورئيس الجمهورية ماض في مشروعه وهم ماضون أيضا في تحركاتهم، وسيستعملون كل الوسائل السلمية والدستورية لإسقاطه".

وأوضح بن فضل أن "سعيّد يحاول من خلال هذا الاستفتاء التغطية على الفشل والمأزق الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأخلاقي الذي تعيشه تونس، مضيفا أن المعركة ليست سهلة في ظل حالة الإحباط لدى المواطنين. هناك من يحمّل العشرية الماضية المسؤولية، لكن هناك وعياً بالإصلاح ووعوداً بالدفاع عن مصالح التونسيين وعن معركتهم الأساسية في الكرامة".

وبين أن "رسالتهم الأولى أن هذا الاستفتاء لن يمر، ولجنة البندقية أقرت أن دستور سعيّد الجديد غير قانوني".

وتابع أن معركة اليوم هي "للدفاع عن الحقوق والحريات من أجل دولة القانون ونهاية حكم الفرد الواحد الذي يدير بمفرده شؤون البلاد".

وأفاد المتحدث بأن تحركاتهم ستتواصل حتى يوم 25 جويلية (تموز) إلى حين إسقاط الاستفتاء الصوري، بالتنسيق مع ائتلافات مدنية ومواطنية ومع الاتحاد العام التونسي للشغل، وقوى تشاركهم الأرضية الديمقراطية التقدمية، وأن "لا عودة لما بعد 24 جويلية ولا لما قبل 13 يناير/كانون الثاني 2011، والموقف واضح وهو بناء بديل ديمقراطي يفتح المجال أمام بناء تونس أخرى".

من جهته، أكد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، خلال  الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت اليوم السبت، أنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعمل على تحويل الأنظار عن واقع الشعب الاجتماعي والاقتصادي إلى مسائل أخرى يغطي بها فشله"، مضيفا أنّ "حكومة نجلاء بودن حكومة فاشلة وقد توجهت لصندوق النقد الدولي ونسبة المديونية مرتفعة جدا".

وأضاف الهمامي أن "سعيّد يعبث سياسيا بتونس، والاستبداد المقترن بالتجويع وتفقير الشعب التونسي مرفوض".

واستدرك بأن "مشروع الاستفتاء خطير وجاء لإضفاء شرعية وهمية على خيارات مسبقة"، مبينا أن "الحملة منفتحة على كل القوى والشخصيات التقدمية الديمقراطية الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء وبلورة مشروع بديل".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى استفتاء هيكلي لتغيير منظومة الحكم في 25 تموز/يوليو المقبل، عبر التصويت على دستور لم يُجهّز بعد، ومن دون روزنامة إلى اليوم، وسط تحذير الخبراء والمنظمات من الغموض الذي يلف الاستفتاء، عبر بروز ملامح التضييق على الأحزاب والناخبين.

المساهمون