حملة أمنية في اللاذقية لملاحقة عصابات السرقة والابتزاز

قال المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام المرتبطة بإدارة العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية بدأت حملات أمنية واسعة في المحافظة عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح وتسوية الأوضاع لدى الجهات المختصة.

وأوضح كنيفاتي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الحملات في اللاذقية استهدفت عدداً من متزعمي العصابات الإجرامية وأفرادها، الذين تورطوا في ترويع الأهالي وسرقة ممتلكاتهم وابتزازهم. وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من قادة هذه العصابات وعدد من المجرمين إضافة إلى مصادرة كمية من المسروقات التي ستُعاد إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن إدارة الأمن العام مصممة على التصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين وحياتهم، مشدداً على أن العدالة ستطاول جميع مرتكبي الجرائم الفارين الذين لم يبادروا إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وبثت وكالة "سانا" صوراً لعناصر الأمن العام المنتشرين في عدة مواقع من مدينة اللاذقية شمال غرب سورية، بما في ذلك محيط الكنائس، لتأمين راحة المواطنين وحفظ الأمن العام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الساحل السوري: مبادرات اجتماعية للتعايش ومخاوف من استمرار الفوضى

من جهة أخرى، قال مصدر من إدارة العمليات العسكرية لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المجرمين المتورطين في جرائم حرب ضد الشعب السوري، وذلك بعد جهود دقيقة ومركزة". وأكد المصدر، أن "المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم يمتلكون سجلات حافلة بالجرائم والانتهاكات بحق السوريين"، مُشيراً إلى أن "إلقاء القبض عليهم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوق الشعب". ولفت المصدر إلى أن "المجرمين سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون"، مشدداً على "التزامهم بملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أو تورطوا في جرائم تمس كرامة وأمن المواطنين".

وتتزايد في الآونة الأخيرة الأخبار المتداولة حول مقتل ضباط وشبيحة عملوا لمصلحة النظام السوري البائد، وهي أخبار يتم نفي صحتها في كثير من الأحيان. ويُشير نشطاء حقوقيون إلى أن بعض هؤلاء المتورطين لجأوا إلى تغيير أسمائهم وهوياتهم للتنكر والهروب من المحاسبة القانونية على جرائمهم بحق المدنيين، داعين إلى توخي الحذر والتحقق من دقة هذه الأخبار، لما لها من تأثير كبير على مساعي العدالة وضمان حقوق الضحايا.

وأكد المحامي عبد الناصر حوشان، لـ"العربي الجديد"، أن "تداول أخبار غير مؤكدة حول وفاة أو مقتل عتاة شبيحة النظام البائد، خصوصاً على سبيل التندر، يُعدّ أمراً خطيراً. وأوضح حوشان أن "فلول النظام استخدمت هذا الأسلوب من قبل للتواري عن الأنظار والإفلات من العقاب، حيث يعمدون إلى الإعلان عن وفاتهم زوراً، بينما يواصلون العيش بأسماء أخرى مزورة أو بتلاعب في السجلات الرسمية". وأشار إلى أن "نشر أي خبر غير محقق عن هؤلاء يسهم بشكل مباشر في تمكينهم من الإفلات من العدالة، كما يُعدّ تفريطاً بحقوق الضحايا الذين عانوا من جرائمهم".