رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وعدت حماس في بيان هذا الإجراء "خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
ودعت "حماس" كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة، وذلك "إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الصهيوني الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، أواخر العام الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي)، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.