حلفاء الصدر يجتمعون في أربيل: بحث تداعيات الانسداد السياسي

11 يونيو 2022
من الاجتماع اليوم (فيسبوك)
+ الخط -

بحث حلفاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (تحالفا السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أزمة تشكيل الحكومة، وإمكانية التوصل الى حلول للخروج منها، وأكدا على العمل لتجاوز عقبات المرحلة، وسط تحذيرات من مغبة استمرار الانسداد السياسي.

يجري ذلك في ظل تطورات بالمشهد السياسي العراقي، إذ كتب أعضاء كتلة الصدر النيابية (73 نائباً من أصل 329)، استقالاتهم من البرلمان العراقي، ووضعوها تحت تصرف الصدر، وسط حديث عن إمكانية حلّ البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، في ظل تحذيرات متصاعدة لنواب وسياسيين من تأثيرات الأزمة السياسية المتواصلة على الملف الأمني.

وعصر اليوم السبت، وصل وفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس التحالف خمیس الخنجر، إلى مدينة أربيل، والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

ووفقاً لبيان لمكتب بارزاني، فإنّ "رئيس الحزب الديمقراطي استقبل في مقره بمصيف صلاح الدين، بمحافظة أربيل، الحلبوسي والخنجر"، مبيناً أنّ "الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق، وآخر تطورات العملية السياسية الجارية".

كما التقى الوفد بعد ذلك، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي أنه جرى، خلال اللقاء، "بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر والرؤى التي تسهم في تجاوز عقبات المرحلة المقبلة".

ولم يكشف الجانبان رسمياً أي تفاصيل عن مجريات الملفات التي تم بحثها خلال الاجتماعات أو التفاهمات التي تمت بينهما، إلا أنّ عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أنّ "الجانبين بحثا أزمة تشكيل الحكومة وإمكانية الخروج منها"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الطرفين أكدا على وحدة تحالفهما مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وضرورة الخروج بحلول للأزمة، على أن يكون الحل غير متعارض مع توجهات التحالف الثلاثي المشترك (تحالف إنقاذ وطن)".

وأضاف أنّ "الطرفين جددا التأكيد على الثوابت الوطنية، وعدم القبول بالتوجهات التي تدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية، والتي أثبتت التجارب السابقة فشلها في البلاد".

من جهته، حذّر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، من تداعيات استمرار الأزمة السياسية، وقال في تغريدة له: "بالرغم من أنّ حل البرلمان هو الأسهل تطبيقاً لأنه يحتاج إلى الأغلبية المطلقة، ولكنه واقعياً الأصعب وسيزيد الوضع السياسي والأزمة تعقيداً أكثر من انسدادها الحالي"، مشدداً على أنه "لا حل أمام الكتل إلا المضي بالاستحقاقات الدستورية في شهر يوليو/تموز، وإلا فالأمور لن تسر صديقاً ولا عدواً".

ودخل العراق الشهر الثامن على إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أفضت إلى نتائج خارجة عن مألوف الانتخابات السابقة، بعد اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وتنظيم إجراءات رقابة واسعة حدت من عمليات التزوير والتلاعب بشكل واضح.

ويُصرّ الصدر، الذي نجح في استقطاب قوى سياسية عربية سنية وأخرى كردية ضمن تحالف عابر للهويات الطائفية (إنقاذ وطن)، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وفي المقابل، تريد القوى المدعومة من طهران ضمن "الإطار التنسيقي"، الذي يتكون من كتل عدة، أبرزها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة القائمة على نهج المحاصصة داخل مؤسسات الدولة وفقاً للأوزان الطائفية وليس الانتخابية.

المساهمون