حزب المحافظين المصري يطالب بإطلاق سراح النساء وكبار السن المحبوسين في قضايا سياسية

دعا حزب المحافظين المصري السلطات الحاكمة إلى "إطلاق سراح النساء وكبار السن والصحافيين من المحبوسين احتياطياً، أو ممن صدرت في حقهم أحكامٌ قضائية، على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية إبداء الرأي والتعبير". وقال بيان للحزب، الأحد، إن "الكثير من المحبوسين حوكموا في قضايا ظاهرها جنائي، وجوهرها سياسي، ويعانون وأسرهم التنكيلَ، فضلاً عمَّن أتموا منهم حبسهم، وما زالوا يمنعون من العودة إلى أعمالهم، أو حيل بينهم وبين التصرف في أموالهم وممتلكاتهم من خلال الالتفاف على القانون، أو طبقت عليهم أعمال الرقابة بعد قضاء العقوبة".

وأضاف الحزب أن "مصر ودعت عاماً حافلاً بالأحداث الدولية الصاخبة، التي تباينت ما بين تطورات سياسية وصراعات مسلحة، وامتزجت بمعاناة إنسانية موجعة، بسبب حكومات لا تحترم المواطنين الذين أناطوا بها إدارة شؤونهم، ولا تقيم وزناً للدستور باعتباره سياجاً يحمي حقوقهم، حتى تحولت دولهم إلى بلدان لا قيمة أو قوة لها". وتابع "كرامة الدول تنبع من كرامة شعوبها في أوطانهم، فلا يمكن لأي قوة خارجية أن تنتهك حدودها أو تفرض عليها إرادتها، إذ إن الدول تستمد قوتها عالمياً من اتخاذ أنظمتها السياسية قراراتها بمشاركة شعبية، ورضاء من الأغلبية، وسيادة من القانون على مؤسساتها، وبالتالي تصبح عصية على التحديات السياسية والاقتصادية، وقادرة على مواجهة محاولات الضغط والتأثير".

وزاد الحزب أنه "يأمل مع بداية العام الجديد أن يتسع الأفق لحدوث انفراجة حقيقية في ملف المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية التعبير، بما يمثله ذلك من خطوة أساسية نحو صون كرامة الإنسان، واحترام حقوقه الأساسية". واستدرك بالقول: "كيف لنا أن نستشرف عاماً جديداً، والأكاديمية البارزة ليلى سويف تحمل اللافتات في كل مكان مطالبة بالعفو عن نجلها علاء عبد الفتاح؟ أو أن يعاني المفكر والسياسي يحيى حسين عبد الهادي، الذي تجاوز 70 عاماً، أزمات صحية معقدة في أثناء حبسه الاحتياطي؟ ومثله د. عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، الذي تقدمت أسرته بأكثر من طلب للعفو الصحي عنه من دون جدوى؟".

أخبار

التحديثات الحية

حزب المحافظين المصري عقب تصريحات شكري: حماس حركة سياسية لها جذورها

وطالب الحزب أيضاً بـ"إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وغيره من الصحافيين وأصحاب الرأي، ممن قضوا سنوات خلف أسوار السجن، فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم". كما طالب أجهزة الدولة وسلطاتها بـ"إعادة النظر في كل هذه الملفات، ورفع الظلم والقهر عن المواطنين من أصحاب الرأي والفكر الحر، والتوقف عن إساءة استخدام السلطة ضدهم، وشخصنة الأمور في مواجهتهم".

واستطرد الحزب بأن "السكوت عن ملف المحبوسين السياسيين بات يؤرق الضمائر، ويخنق المشاعر، ويهدد فرص الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى هزّ الثقة في مؤسسات الدولة، ومدى التزامها بأحكام الدستور الذي حدد أغراض إنشائها على سبيل الحصر، والفصل بينها". وحدد الحزب مجموعة من الأسماء التي طالب بسرعة الإفراج والعفو عنها، وعلى رأسها نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والمحامية هدى عبد المنعم، والناشط السياسي محمد عادل، وطبيب الأسنان شريف ممدوح، والمحامية فاطمة الزهراء غريب.

والسجناء السياسيون مواطنون ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، علاوة على المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة طوارئ، باتهامات شائعة منها "الانتماء إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي". وبحسب حصر حملة "حتى آخر سجين"، وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، أفرجت السلطات في مصر عن ألف و662 سجيناً خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل/نيسان 2022، ويوليو/تموز 2023، غير أنها احتجزت في المقابل أربعة آلاف و968 سجيناً جديداً، بتهم ذات دوافع سياسية.