أعلنت حركة "امتداد" المدنية في العراق، أمس الخميس، عن مبادرة سياسية هي الأولى التي تقدمها قوى من خارج طرفي الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، قالت إنها تهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد منذ نحو ستة أشهر، وسط تشكيك في واقعية المبادرة من جهة القوى الرئيسة النافذة في العراق.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيد من ناشطين وحركات شعبية لتنظيم تظاهرة، مساء اليوم الجمعة، في بغداد وعدد من مدن جنوبي البلاد، تنديداً باستمرار الأزمة التي عطّلت جوانب مهمة في إدارة الدولة، أبرزها الموازنة المالية للعام الحالي، والتي يشترط تمريرها وجود حكومة كاملة الصلاحيات.
وذكرت الحركة، في بيان، أنها "منذ تأسيسها حثّت الجماهير على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم المقاطعة كي ننتج برلماناً وطنياً قادراً على تحقيق التغيير المنشود. وفي هذا الوقت فشلت القوى السياسية فشلاً ذريعاً في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وانعكس هذا الفشل على انتهاك المدد الدستورية والاستهانة بالتزاماتهم، والذي أدى بدوره إلى تعطيل مصالح الشعب وشلل تام في عجلة بناء الدولة".
وأضاف البيان أن "نواب حركتنا (في البرلمان) وبعض النواب المستقلين والتزاماً بالتوقيتات الدستورية، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والموقف الوطني سيسعون إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الكبرى من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف".
وأكد البيان سعي الحركة إلى "استكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية، كونها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقاً ويحصل حالياً وسيستمر بالحصول في حالة عدم إجراء هذه التعديلات".
#مبادرة_حركة_امتداد
— د. احسان الجبوري (@DrAljabouri) April 14, 2022
١- توحيد صفوف المستقلين والنواب الأحرار لتكوين الكتلة الأكبر لمعالجة الانسداد السياسي أو الذهاب الى حل البرلمان.
٢- السعي لإجراء التعديلات الدستورية.
٣- تأييد الحراك الشعبي السلمي للضغط على الأحزاب لتغليب مصلحة الشعب على مصالحهم الخاصة. pic.twitter.com/FRMWVdLXPI
مبادرة الحركة المدنية البارزة في العراق، بزعامة الطبيب علاء الركابي، لاقت تشكيكاً في كونها واقعية، إذ إن القوى الرئيسة التي تمتلك الأغلبية في البرلمان تعتبر مشكلة (الكتلة الكبرى) أبرز عقد الأزمة السياسية، وتتعامل معها على أنها استحقاق انتخابي للقوى السياسية العربية الشيعية حصرياً.
وقال عضو حركة "امتداد"، محمد الخفاجي، إن "النواب المدنيين والمستقلين في البرلمان العراقي يملكون 48 مقعداً بالبرلمان، بالتالي فإن هناك إمكانية لكسب المزيد من النواب الذين يشتركون مع الحركات المدنية والنواب المستقلين بالأهداف والرؤى، والدخول على خط المنافسة لتشكيل الكتلة الكبرى، التي لها حق تشكيل الحكومة، أو على الأقل تشكيل كتلة قادرة على مواجهة أي تجاوز على القانون من قبل أطراف النزاع الحالي على تشكيل الحكومة".
وأكمل الخفاجي في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن "قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري تمارس حالياً أدواراً لا تليق بتضحيات الشعب العراقي وصبره لينال حكومة توفر له الخدمات، والطرفان دخلا في نزاع سياسي قد لا ينتهي خلال الوقت القريب المقبل، بالتالي لا بد من وجود أطراف جديدة تأخذ على عاتقها العبور بالبلاد إلى بر الأمان".
لكن الباحث والمحلل السياسي عبد الله الركابي بيَّن أن "الحراك السياسي الذي يقوده المدنيون والمستقلون والمتظاهرون أضعف من أن يبادر بتشكيل تحالف نيابي قوي، قادر على الدخول على خط أزمة الانسداد السياسي والوقوف بوجه قوى الفصائل المسلحة أو التيار الصدري".
وأكد، لـ"العربي الجديد"، أن "حركة امتداد وغيرها من الكيانات المستقلة مؤمنة بمبدأ التغيير من الداخل، لذلك فهي تريد الاشتراك بتشكيل الحكومة لإجراء التغييرات التي طالبت بها احتجاجات تشرين".
وتعد حركة "امتداد" أبرز القوى المدنية العراقية التي تشكلت عقب الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد قبل نحو عامين، ونجحت في تشكيل تحالف مع حركة "الجيل الجديد"، المدنية الكردية، إلى جانب نواب آخر مستقلين داخل البرلمان العراقي.