الكويت: وقف نفاذ الحبس ومنع السفر عن نائبين سابقين

قضت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الأحد بوقف نفاذ حكم حبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق عبد الله فهاد العنزي، الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك بكفالة 3 آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار)، في قضية "الإساءة إلى القضاء".

ورفضت محكمة الاستئناف في حكمها اليوم استئناف النيابة العامة على حكم الدرجة الأولى في القضية، وكانت المحكمة في أولى جلسات محاكمة النائب السابق عبد الله فهاد العنزي لديها، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قد أخلت سبيله بكفالة ألف دينار (أكثر من 3 آلاف دولار)، وحجزت القضية إلى جلسة اليوم من أجل الحكم، بعدما عاد إلى الكويت في يوم الجلسة نفسه وسلّم نفسه إلى السلطات، عقب حكم محكمة الجنايات، في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بحبسه مدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية.

وخاض النائب السابق عبد الله فهاد العنزي، وهو المُقرّب من "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، انتخابات مجلس الأمة ست مرات، نال فيها عضوية البرلمان لثلاث دورات، في 2016 و2022 و2023، بينما لم ينل عضوية مجالس فبراير/شباط 2012، و2020 و2024، التي نافس فيها بقوة.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: أحكام بالحبس وإلقاء القبض على نائبين سابقين

في موازاة ذلك، قررت محكمة الجنايات، في ثالث جلسات محاكمة النائب السابق محمد المطير، رفع "منع السفر" بحقه الصادر عن المحكمة في وقت سابق، وتأجيل القضية إلى جلسة 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، على خلفية قضية "التطاول على مسند الإمارة" و"الإساءة إلى القضاء".

وكانت محكمة الجنايات قد عقدت أولى جلسات النظر في قضية النائب السابق محمد المطير في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، بعدما حضر إلى الجلسة بنفسه، وأنكر أمامها كلّ التهم المُوجّهة إليه، وقررت حينها إخلاء سبيله بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، بينما قررت في الجلسة الثانية المنعقدة في 11 أغسطس/آب الماضي، استمرار منعه من السفر، مع تأجيل القضية إلى جلسة اليوم من أجل المرافعة.

ويُحاكم محمد المطير (نائب رئيس مجلس الأمة في دورتي 2022 و2023) في هذه القضية المُقامة ضده من قِبل النيابة العامة، وذلك "خلال حديثه في إحدى الندوات"، بعدما كان أحد المواطنين قد تقدّم بشكوى ضده وطالب بالتحقيق معه ومعاقبته، وأحالت النيابة القضية بعد ذلك على محكمة الجنايات بصفتها طرفاً.

وفي ذلك الحين، نشر المطير على حسابه الرسمي في منصة "إكس" منشوراً، بعد تداول ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء استدعائه والتحقيق معه من قِبل النيابة العامة، قال فيه: "توضيحاً لما يثار حول القضية المرفوعة ضدي، بزعم التطاول على الذات الأميرية والقضاء، وسعي البعض لإيهام الشعب الكويتي الكريم أنها مرفوعة من جهة ذات صفة رسمية، أو منزلة مهمة، أو مكانة معتبرة، أود بيان أن هذه القضية وبحمد الله لم يتم رفعها من قبل الديوان الأميري، ولا مجلس القضاء، ولا وزارة العدل، ولا وزارة الداخلية، بل هي مرفوعة من شخص فاقد لما سبق من الاعتبارات، وليست له صفة تذكر قانوناً، يدعى حامد بويابس".

وتابع: "حتى يطمئن الجميع على سلامة موقفنا بإذن الله، ويعلموا مدى جناية من امتهن فقدان الأمانة عند نقل الأخبار ليشبع هوى نفسه المريضة". وأرفق منشوره بـ"مضمون الخطاب موضوع الشكوى"، والذي يعود إلى ندوة سياسية أُقيمت في فبراير/ شباط 2023، في ديوانية (ملحق متصل بالبيوت يتجمع فيه الرجال) النائب في مجلس 2022 آنذاك مبارك الحجرف، شارك الأخير فيها إلى جانب المطير في الحديث، بالإضافة إلى النائبين في ذلك المجلس، وهما حمد المدلج ومحمد هايف، وأخيراً النائب السابق بدر الداهوم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

محكمة الاستئناف في الكويت تلغي حبس النائب السابق حمد العليان

وفي تلك الندوة السياسية التي حملت عنوان "الإصلاح بين الشعار والواقع"، أشار محمد المطير في حديثه إلى مرفق القضاء، وتحديداً حول القضية المعروفة محلياً باسم "قضية صالحي"، في إشارة إلى المقيم الإيراني المُدان بالسجن في البلاد فؤاد صالحي على خلفية قضية "شبكة غسل أموال"، والتي أُدين فيها عدد من القضاة تلقوا منه رشاوى، تضمّنت أموالاً نقدية وسيارات فارهة ومجوهرات وساعات ثمينة وغيرها، كما تطرّق المطير خلال الندوة إلى "إبطال مجلس 2022" قائلاً إنه لو أُبطل "فهذا أمر في غاية الخطورة، ويعني أنه ضرب للجسم القضائي كاملاً" وهو ما كان في ما بعد، بعد قرار المحكمة الدستورية، بعد نحو شهر تقريباً من الندوة، إبطال مجلس 2022، بسبب بطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، وعودة مجلس 2020.