حركة النهضة التونسية تنظم وقفة للمطالبة بإطلاق سراح علي العريض

طالب أنصار حركة النّهضة في تونس، اليوم الجمعة، بضرورة إطلاق نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض الموقوف منذ قرابة ثلاثة أسابيع، مشددين على ضرورة وقف سياسة التنكيل بقيادات الحركة والمعارضين والمحامين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام وزارة العدل في العاصمة تونس، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات مثل: "لا حال يدوم.. بن علي البارح وقيس اليوم"، و"سيب علي العريض"، و"ثوار أحرار سنواصل المشوار"، فيما أعلنت الحركة عن وقفة مماثلة يوم الأحد المقبل في منطقة المنيهلة بالتنسيق مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

وندد الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بـ"استخدام القضاء والضغط عليه للزج بالمعارضين والقادة السياسيين داخل السجون"، مشيراً إلى أنّ "وقفة اليوم تأتي للتنديد بالضغط الحاصل من قبل سلطة الانقلاب، والتصريحات المتواترة لاستهداف القادة السياسيين من خلال قضايا مفبركة".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: وقفة احتجاجية تنديداً بسجن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض

وأكد الخميري مواصلة النضال السلمي المدني، مطالباً بإطلاق سراح العريض "الذي جاء اعتقاله بهدف إلهاء الرأي العام وصرفه عن القضايا الأساسية"، وفق قوله، مشيراً إلى "تنظيم تحرك ضخم في شارع الثورة يوم 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد، وتثبيت مكتسبات الثورة في الحقوق والحريات التي تتعرض للاعتداء منذ 25 يوليو/ تموز 2021"، بحسب قوله.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

من جهته، قال القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي، إنّ هذه الوقفة هي الثالثة منذ اعتقال علي العريض الذي سبق وقضى عدة سنوات في سجون نظام الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، مضيفاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ إيقاف العريض "جاء بقرار سياسي وفي إطار محاكمات سياسية، إذ إنّ الملف فارغ ولا توجد تهمة ضده"، مشيراً إلى أنّ ذلك "يأتي في إطار تصفية الحسابات مع الأطراف التي اتخذت موقفاً معارضاً للانقلاب".

وأضاف: "معارضة الانقلاب تحولت إلى طيف واسع وتحرك وطني ومقاطعة نشطة لانتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول، وإلى حراك سياسي مدني واسع من أجل عودة الديمقراطية، ولكن في ظل إفلاس الانقلاب وعزلته وفشله لجأ إلى الخيار الأمني الاستبدادي وتصفية الخصوم السياسيين".

"هروب من المأزق السياسي"

أما عضو المكتب السياسي لـ"النهضة" بلقاسم حسن، فأكد أنّ "إيقاف العريض لا يخلو من تجاوز القانون والتشفي من مناضلي المعارضة، والنهضة، وأعضاء جبهة الخلاص".

وأشار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "كل ذلك يأتي للهروب من المأزق السياسي والفشل الذريع للانتخابات"، مبيّناً أنّ "سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي يدفع الانقلاب إلى الهروب إلى الأمام عبر الاعتقالات".

وعبّر الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد والسجين السياسي، عبد الحميد الطرودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن مخاوفه الحقيقة من "التعرض إلى مظلمة أخرى بحكم تواتر المحاكمات واستهداف معارضين لمسار 25 يوليو/ تموز 2021"، معتبراً أنّ اعتقال علي العريض ومحاكمة العديد  من السياسيين والمحامين، "يؤكدان أنّ سلطة الانقلاب ماضية في اتجاه ضرب الحقوق والحريات".

وبيّن الطرودي أنّ "مثل هذه المحاكمات في قضايا كيدية وتعد مؤشراً خطيراً يعيد إلى الأذهان فترة الديكتاتورية عندما كان يتم تلفيق القضايا والتهم ضد الخصوم"، مضيفاً "كان الأجدر أن تسرع السلطة في القيام بالإصلاحات اللازمة بدل المحاكمات للتغطية على فشلها".

يذكر أنّ العريض تولى حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر2011 إلى مارس/ آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين حركة النهضة و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014.