جيش الاحتلال يوزع المجندين في وحداته وفق اعتبارات اجتماعية واقتصادية

أظهرت معطيات رسمية حول التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكثير من الاعتبارات في توزيع المجندين في وحدات الجيش، ففيما يكلف أبناء الطبقات الاجتماعية والمادية العليا بالعمل في وحدات تضمن لهم مستقبلاً أفضل، يُلقى من هم دون ذلك في الوحدات البرية أو ما شابه، وهو ما يعني تركهم لمستقبل أكثر صعوبة وتعقيداً.

وبحسب معطيات نشرها الجيش، يوم أمس، فإن أبناء الطبقات الغنية، خصوصاً من بين الإشكناز، ومن يأتون من المدن الرئيسية الغنية مثل تل أبيب وهرتسليا، والقرى التعاونية الزراعية "الكيبوتسات"، يكلفون بالعمل في وحدات التكنولوجيا والسايبر وسلاح الجو والتي تضمن لاحقاً مستقبلاً اقتصادياً متيناً للخريجين، مقابل استمرار الدفع بمن يأتون من البلدات والمستوطنات البعيدة (في الأطراف) في أعالي الجليل والنقب، خصوصاً التي يأتي غالبية سكانها من أصول شرقية، في وحدات البرية من سلاح المشاة وما شابه، والتي لا ينتظر أن يكون مسار التقدم العسكري، أو حتى المدني، بعد الجيش فيها، سريعاً.

ووفقاً للمعطيات فإن 9.63 % من الذكور الذين يقطنون في البلدات ذات التدريج الاقتصادي العالي (10) يلتحقون بالوحدات التكنولوجية مقابل 0.22% من الذكور الذين يعيشون في البلدات الفقيرة ذات التدريج الاقتصادي الأدنى (1).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جنود وضباط الاحتلال يقودون صناعة السايبر الإسرائيلية

ويتضح أن 86% ممن يلتحقون بهذه الوحدات (التكنولوجية) هم من بلدات غنية نسبيا، وفق التدريج الاقتصادي المعمول به من 1-10، إذ يأتي هؤلاء من بلدات يتراوح تدريجها الاقتصادي من 7 -10.

في المقابل، فإن الغالبية العظمى من الذين يجري إلحاقهم بالوحدات القتالية البرية، بما فيها "غولاني"، و"جفعاتي"، و"نيتسح يهودا" وكفير" يأتون من بلدات وطبقات اجتماعية متوسطة حتى فقيرة. 

مع ذلك، قالت المعطيات الرسمية إن المعطيات الخاصة بالوحدات البرية تشير إلى أن 58 % من أصحاب التقييم الجسدي والذهني المرتفع من الذكور والإناث يخدمون في الوحدات البرية، وأن نحو 62% من جنود وحدة "جولاني" ينتمون لأبناء الطبقات الغنية، و64% ممن يخدمون في وحدة "غفعاتي" من الفئة الاجتماعية الاقتصادية الغنية نفسها.

تراجع في نسبة المجندين وارتفاع نسبة الحاصلين على إعفاء

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش، أمس، فإن نسبة المجندين من أبناء البلدات والمدن ذات التدريج الاقتصادي العالي بين (7-10) بلغت 55% علماً بأن نسبتهم من بين مجمل السكان هي 40%.

في المقابل، تتناقض هذه المعطيات مع الواقع، بحسب فحص أجراه المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي ليفي، معتبراً أن الجيش يحاول تخفيف حدة التمييز في التصنيف للخدمة العسكرية الإلزامية وتعميم صورة غير حقيقية.

ويلفت ليفي النظر إلى قدرة خريجي الوحدات التكنولوجية في الجيش على شراء شقة سكنية عند عمر 25 عاماً، في المقابل فإن خريجي وحدات القتال البرية مثل "جفعاتي"، و"جولاني"، أو حتى المظليين، سيستأجرون منهم هذه الشقة للسكن فيها.