أفادت القناة "12" العبرية، مساء الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووحدة منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، نقلا أطفالاً فلسطينيين يتامى من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بتوصية من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
ووصفت القناة هذه العملية بأنها "استثنائية"، وأن هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صادقت على نقل هذه المجموعة التي يرافقها أيضاً عشرات البالغين من قطاع غزة من دار الأيتام "إس أو إس" التي توقفت عن العمل، إلى بيتهم الجديد في مدينة بيت لحم.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب القناة، بطلب من السفارة الألمانية في تل أبيب، كما حاولت القناة استغلال القضية للتحريض، بقولها إنها "تأتي على الرغم من أن حركة حماس ترفض حتى الإفصاح عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة".
ولم يتم إبلاغ المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بهذه الخطوة، فيما نقلت القناة عن مسؤول كبير فيه قوله إن هذه الخطوة "غير أخلاقية" تجاه المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعائلاتهم.
وطالب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، توضيحاً من نتنياهو بشأن ذلك، واصفاً ما حدث بأنه "غير أخلاقي"، في ظل احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة.
من جانبه، عقّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلاً: "دولة تريد تحقيق النصر المطلق لا تتصرف هكذا. هناك عدد غير محدود من الخطوات الإنسانية المزيّفة، فيما يواصل مواطنو إسرائيل دفع الثمن في الحرب. يجب سحق العدو وليس مجاملته طيلة الوقت".
وعلى الرغم من محاولة تصوير الجهات الإسرائيلية هذه الخطوة بأنها إنسانية، فإن إسرائيل قتلت ويتّمت آلاف الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة وقبلها، فضلاً عن تسببها بجرح وإعاقة آلاف آخرين.
ولم يوضح تقرير القناة العبرية إن كانت ثمة جهات دولية أو فلسطينية راقبت عملية نقل الأطفال وتأكدت من تسليمهم للجهة الفلسطينية في بيت لحم.
جيش الاحتلال يخطف رضيعة لم يُعرف مصيرها
ولطالما حامت شكوك بخطف إسرائيليين أطفالاً فلسطينيين، أيضاً خلال الحرب الحالية. ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ظهرت شهادات حول قيام جندي إسرائيلي بخطف رضيعة من قطاع غزة، قبل مقتله لاحقاً في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، فيما لم يُعرف مصيرها حتى اليوم.
وكُشف عن هذه القصة في حينه، خلال مقابلتين إذاعيتين إسرائيليتين في اليومين الماضيين، فيما علم "العربي الجديد" وقتئذ أن بعض الجهات الحقوقية تحاول التأكد من الرواية، ومعرفة مصير الرضيعة.
وتحدث شقيق الجندي القتيل هارئيل إيتاح، من مدينة نتانيا، لإذاعة "ريشت بيت" العبرية، في حينه، عما اعتبره "مناقب" شقيقه والجانب "الإنساني" لديه، ليشير إلى أن شقيقه أرسل رضيعة وجدها بين الركام في غزة إلى دولة الاحتلال.
وكان صديق الجندي القتيل قد أشار إلى الرواية ذاتها أيضاً، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل ذلك بيومين.
وقال شقيق الجندي القتيل: "لقد أنقذ الكثير من الأرواح في هذا العالم. حتى أنه أنقذ حيوانات. في غزة، خلال المعارك وجد كلبة تتجول جائعة، رافقتهم أياماً عدة، وأطعمها من الطعام القليل الذي كان لديه ونقلها إلى إسرائيل".
وتابع: "هذا ما حدث أيضاً مع رضيعة غزيّة وجدها بين الأنقاض، خلال عمليات تمشيط بين الأنقاض من أجل البحث عن معلومات وغير ذلك، وعندها وجد الرضيعة ونقلها إلى إسرائيل".
وكان صديق للجندي القتيل قد تحدث أواخر عام 2023 إلى إذاعة جيش الاحتلال، مؤكداً أن من بين أعمال القتيل "الإنسانية" عثوره على رضيعة في غزة ونقلها إلى إسرائيل.
وقال لإذاعة جيش الاحتلال: لقد تحدّث (الجندي قبل مقتله) إلى أحد الأصدقاء خلال فترة وجوده في غزة وأخبره بأنه في أحد البيوت التي سمع داخلها بكاء رضيعة، وقرر إخراجها وإرسالها إلى البلاد (إسرائيل) رغم كل الفظائع التي شاهدها في (كيبوتس) ناحل عوز وفي غزة. لقد قرر وضع قلبه قبل كل هذا، وقام بالعمل الصحيح".
وطالبت السلطة الفلسطينية في حينه، بتسليمها الطفلة الرضيعة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن تفاصيل حادثة الخطف "تعمق القناعة لدينا بأن جيش الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر، والاختطاف بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
وطالبت الوزارة الجانب الإسرائيلي بسرعة الإجابة عن الأسئلة حول مصير الرضيعة، وكيفية خطفها من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، بمعرفة الجنود.
تزامن ذلك مع تقرير لـ"المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، قال فيه إن مئات العائلات في قطاع غزة أبلغت عن فقدان أطفالها، وإنه "من الصعب التحقق من مصيرهم بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي، وصعوبة إزالة الركام، وتعذر الاتصالات والإنترنت، وتشتت العائلات بفعل النزوح القسري".