جبهة الخلاص التونسية: الانتخابات يجب أن تجري في مناخ ديمقراطي

07 يوليو 2024
صورة من وقفة جبهة الخلاص التونسية المعارضة اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قيادات جبهة الخلاص التونسية تطالب بانتخابات رئاسية ديمقراطية بعيداً عن ملاحقة المرشحين، وتؤكد استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
- الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري، ينتقد قمع المرشحين واعتقالهم، ويؤكد على حق الشعب في انتخابات حرة، مشيراً إلى استمرار الوقفات الأسبوعية.
- عضو جبهة الخلاص، شيماء عيسى، تؤكد أن قضية الحريات مفصلية، وتنتقد المناخ غير الديمقراطي في تونس، مشيرةً إلى محاكمتها بسبب تصريح إذاعي.

أكدت قيادات جبهة الخلاص التونسية المعارضة، السبت، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد يجب أن تتم في مناخ ديمقراطي بعيداً عن ملاحقة المترشحين، وافتعال قضايا ضدهم، مجددين، خلال الوقفة الأسبوعية الدورية للجبهة، الدعوة إلى إجراء انتخابات في ظل مناخ تعددي، وظروف جيدة، مؤكدين أنهم مستمرون في الدفاع عن الحقوق والحريات والمعتقلين السياسيين. 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري في كلمة له، إنّ "من حق الشعب التونسي أن تكون له انتخابات حرة لأنها حق دستوري، ولكن السلطة اختارت قمع المرشحين واستهدافهم، فعديد المعتقلين في السجون من أجل الكلمة الحرة ومن بينهم رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي في عمر الـ 83 عاماً، ونائبه نور الدين البحيري الذي يخوض إضراب جوع منذ أكثر من أسبوع في قضية تدوينة باطلة"، مؤكداً أنه "يأمل عودة زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لنشاطه، بعد تعرضه لحادث سقوط منذ يومين، وأنهم مطمئنون لسلامة النهج الذي اختاروه".

وأكد الخميري أن "هذه الوقفة الأسبوعية الدورية لجبهة الخلاص الوطني مستمرة رغم العراقيل"، مبيناً أن "الأحرار اختاروا مواصلة ثورة الحرية والكرامة، وهم متشبثون بالاستمرار في هذه المعركة المدنية السلمية من أجل استرداد الديمقراطية واستئناف الحياة الدستورية وإطلاق سراح كل المعتقلين".  

وقالت عضو جبهة الخلاص التونسية شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "قضية الحريات قضية مفصلية ولا يمكن الحديث عن أي حقوق في ظل قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي"، مضيفةً أن "تونس تحولت إلى سجن كبير، واليوم لا يحاكم السياسيون فقط، بل نشطاء ومحامون وإعلاميون، وبالتالي المناخ ليس ديمقراطياً". وأضافت أن "وقفة جبهة الخلاص التونسية ستستمر، وقيمتها ليست في عدد المشاركين فيها، بل في قيمتها الرمزية والوفاء للمساجين الذين غاب صوتهم"، مشيرةً إلى أنها تحاكم شخصياً في المحكمة العسكرية بسبب تصريح إذاعي، وأُجلت جلستها لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح القيادي في الحزب الجمهوري، مولدي الفاهم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الانتخابات تمثل عرساً ديمقراطياً، ولكن تحوّل الأمر في تونس إلى ملاحقات، فكل من يعلن ترشحه يسجن، وتثار ضده قضايا"، مبيناً أن "الوضع السياسي التونسي غير جيد، رغم أن الشعب التونسي قاوم الاستبداد وأنجز ثورة الحرية وحقق مساراً ديمقراطياً، وبالتالي فلن يستسلم وسيظل يطالب بواقع جيد ومناخ أفضل مما نعيشه من أجل العيش المشترك" .

وتابع أن "حركة النهضة رغم المظالم والسجون التي سلطت عليها قبل الثورة، إلا أنها لم تنصب المحاكم وتلاحق من استهدفها وقبلت بالتعددية، ورضخت لإرادة الشعب في 2012 عندما سلمت الحكم، وبالتالي فالحكم الفردي وتصفية الخصوم السياسيين لن يقدم شيئاً للبلاد". وحول موقف الحزب الجمهوري من الانتخابات ومن ترشيح الأمين العام المعتقل عصام الشابّي، ردّ أن "هياكل الحزب الجمهوري ستجتمع قريباً لتدارس موقفها من الانتخابات، خصوصاً بعد صدور الأمر الرئاسي ودعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول".