تونس: مصير غامض للنائب نور الدين البحيري وسط صمت رسمي حول حالته الصحية

شهدت ليلة أمس الأحد تطورات خطيرة متلاحقة في ملف النائب ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، الذي اختطفه الأمن من أمام بيته منذ أربعة أيام، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وسط صمت تام من قبل السلطات بشأن وضعه الصحي.

وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة النائب البحيري، إنه جرى نقل زوجها إلى المستشفى في مدينة بنزرت شمال تونس، بعد انتكاسة حالته الصحية، خاصة وأن "وضعه الصحي هش أساسًا، إذ يتلقى علاجًا يوميًا من عدة أمراض".

ولم تتمكن العكرمي من زيارة زوجها في المستشفى، حيث رفضت التوقيع على وثيقة  كشرط قبل تمكينها من الزيارة، وغادرت برفقة أعضاء هيئة الدفاع مقر مستشفى بنزرت مشككة في نوايا السلطة بشأن هذه الوثيقة وبشأن وضع زوجها الصحي.

من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، بالكشف عن مصير نور الدين البحيري، وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطلاع على وضعه، كما دعا إلى التعجيل بإطلاق سراحه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نقل البحيري إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.. و"النهضة" التونسية تحذر

وقال قيادي من "حركة النهضة" لـ"العربي الجديد"، إن الغنوشي حاول الاتصال بسعيد هاتفيا دون جدوى.

وكانت الحركة قد حذّرت من "التداعيات الصحية لاختطاف البحيري نتيجة حرمانه من الدواء والرعاية الصحية". ودعت حركة النهضة في بيان الأحد، إلى "الكشف عن مكان احتجاز نور الدين البحيري وتوفير الرعاية الصحية الفورية له"، محمّلة "مسؤولية سلامته الجسدية لرئيس سلطة الأمر الواقع والمكلف بتسيير وزارة الداخلية"، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأمام الصمت المطبق للسلطات الرسمية بشأن وضعية البحيري، رجحت قيادات متعددة من "حركة النهضة"، أن يكون البحيري قد تعرض لوعكة صحية حادة، إذ قال القيادي أسامة بن سالم إن "البحيري تعرض لسكتة قلبية، وتم إنعاشه وإخضاعه لعملية تنفس اصطناعي"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يتوقع صعوبة قدرته على استئناف التنفس الطبيعي.

وأضاف بن سالم في تدوينة على صفحته عبر "فيسبوك"، "إن سلطة الانقلاب تتابع الوضع وسط اختلاف الآراء حول كيفية التعاطي الأمني والإعلامي مع الأزمة"، بحسب قوله.

وأوضح بن سالم أن "البحيري احتجز في منزل يعد مقرًا سريًا تستعمله وزارة الداخلية لإجراء التحقيقات الخاصة التي قد تتم فيها الاستعانة بمحققين أجانب"، مشيرًا إلى أن "المنزل شهد وفاة أحد ضحايا التعذيب في جريمة سابقة لآلة القمع البوليسي"، كما يقول.

وينتظر التونسيون توضيح ملابسات هذا الملف رسميا والكشف عن الحالة الصحية الحقيقية للبحيري ومكان وأسباب وضعه تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى السماح لعائلته وفريق الدفاع بزيارته.