"الحبس الاحتياطي" على طاولة الحوار الوطني المصري اليوم

من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اليوم الثلاثاء جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، على أن يرفع التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالاً لما قال بيان للمجلس إنه لـ"الالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة".

واعتبر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري في بيان أنه "وضعاً في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك اليوم، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص". وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني المصري إلى أنه "سيتم في هذه الجلسات مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي"، مضيفاً أنه "اتخذ قراراً برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين".

بهي الدين حسن: الحبس الاحتياطي في مصر هو أداة بلا منطق قانوني

مبادرة أسر السجناء

ويأتي ذلك بينما أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر جمع أكثر من عشرة آلاف توقيع خلال أسبوعين، أغلبيتها من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر منذ عام 2013، حتى سجناء التضامن مع فلسطين أخيراً، بخلاف المتضامنين مع مطالبهم، للإفراج عن ذويهم بالشروط التي تحددها السلطات. وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإنه منذ عام 2014، وفي ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتجزت السلطات عشرات آلاف الأشخاص، لا سيما في قضايا سياسية، في الحبس الاحتياطي التعسفي من دون تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات، وغالباً فقط لممارستهم حقهم في التجمّع السلمي وحرية التعبير.

وحول تطورات الحوار الوطني المصري، اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحدث في ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية ليس حواراً، بل هو مكلمة متواصلة للعام الثالث على التوالي من دون نتيجة واحدة ملموسة، سوى التمويه على مدى بؤس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي والحقوقي والمعيشي للمصريين، والإيحاء للمجتمع الدولي بأن هناك مجالاً لحوار جدي مع الحكم الحالي". وأضاف حسن أن "الحبس الاحتياطي في مصر ليس قضية فكرية أو ثقافية أو حتى قانونية تتطلب حواراً، فهي تحتاج قراراً سياسياً بالعودة إلى مبدأ حكم القانون والدستور، والتوقف عن التلاعب بهما وبحياة المصريين". وتابع: "كل المتحاورين المدعوين للحوار، سواء من أتباع الحاكم الحالي أو من غيرهم، يعرفون جيداً أن الحبس الاحتياطي في مصر هو أداة بلا منطق قانوني أو دستوري خلفها، وأنه مخالف جوهرياً لكافة التزامات مصر القانونية الدولية، وهو مجرد قناع لحالة طوارئ غير معلنة، تطبق بشكل تعسفي كسوط جلاد عشوائي، ليس فقط لعقاب منتقدي النظام الحالي، بل لإرهاب المجتمع كله، بمن فيه المدعوين للحوار، من مغبة التململ من الوضع المعيشي الكابوسي".

رامي شعث: هناك آلاف المعتقلين ظلماً بقوانين وهمية

جدوى الحوار الوطني المصري

في السياق، قال الناشط الحقوقي المصري والمعتقل السابق رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هناك آلاف المعتقلين ظلماً بقوانين وهمية، والكثير منهم معتقل بلا قانون أصلاً، واعتقاله هو عبارة عن استمرار الحبس الاحتياطي خارج إطار الحدود القصوى في القوانين القمعية القائمة". وأضاف أن "القضية لا تحتاج إلى حوار سياسي ولا إلى القائمين بالحوار، لأنهم لا يشكلون قيمة حقيقية لدى هذا النظام، ولا يملكون تأثيراً حقيقياً على النظام، أو في الحياة السياسية في مصر بشكل عام".

وتابع شعث: "النظام يستمر في إظهار صورة غير حقيقية بأنه يجري حواراً مع مجتمعه، رغم أنه من المفترض أصلاً أن يجرى الحوار داخل مجلس شعبي حقيقي فيه ممثلون للشعب وقوى المجتمع الوطني. ومن شروط الحوار الجاد أن يكون على مستوى المجتمع كله من دون منع الصحافة والإعلام وإبداء الرأي والتجمع وكل طرق التعبير عن الرأي، كي نستطيع القول إنه حوار، لكن الحوار الذي تجريه السلطة حالياً هو أداة يستخدمها النظام للإفراج عن بعض المعتقلين، وهذا جيد لأن كل المعتقلين السياسيين بلا استثناء مظلومون، ولكن استمرار وجود كل هذه الأعداد من المعتقلين يعد جريمة". وتابع: "أنا دائماً لا أثق بنوايا النظام القائمة على استمرار القمع ومنع الناس من الحركة والتنفس، واستمرار تخويف المجتمع". وشدّد على أنه "إذا كان النظام ينوي أن يعطي المجتمع بعض الأمل بالإفراج عن مجموعة من الناس، فإنه أمر جيد، ولكن الحوار ليست له قيمة، ولن يكون الطريق إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار الوطني المصري يدخل عامه الثالث: لا نتائج ملموسة