تونس: محاولات لضرب التوافق بين السبسي والغنوشي

صدرت تحذيرات في تونس من وجود محاولات لضرب التوافق بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، وأن هناك بدائل سياسية عن التوافق، لكن الغنوشي أكد أنه لا بديل عن التوافق، متمسكاً بعدم إقصاء أي طرف. وحذر أسامة الخليفي، القيادي في نداء تونس، والمحسوب على الطرف المتشبث بالتحالف مع حركة النهضة، من وجود محاولات لإرباك المشهد في تونس. وأكد الخليفي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تونس تعيش اليوم مناخاً توافقياً أرساه الشيخان (السبسي والغنوشي)، وهو الخيار الوحيد الذي ينبغي ان يستمر". وأشار الى أن أطرافاً، وصفها بأنها إقصائية واستئصالية ومتنفذة، تحاول إعادة تونس إلى مربع صراع الهوية والتجاذب الايديولوجي الذي حسمه الدستور، من خلال الترويج بوجود بدائل سياسية عن التوافق.

وينبه الخليفي إلى أن تونس "أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوافق أو الحرب الأهلية"، وأضاف "هناك استئصاليون ومتطرفون من المعسكرين، يحاولون ضرب التوافق الذي أوصل تونس إلى الاستقرار"، موضحاً أن "هناك مستشاراً للسبسي (في إشارة إلى نور الدين بن تيشه) يروج لهذه المبادرات، ونحن مقتنعون، أنه إذا تصدينا لها وعملنا على إجهاضها، فلا أفق سياسياً لها، وأن السبسي لن يذهب في هذا الاتجاه. هناك إشارات تؤكد ذلك، من بينها إجتماعهما".

وتشير بعض التسريبات الى أن هذه الأطراف تحاول اكتشاف كيفية إعادة التوازن السياسي، وإقناع السبسي بأن نداء تونس دخل الأزمة الحالية بسبب التحالف مع حركة النهضة، ولذلك تروج بعض الأطراف أنه يمكن اليوم إعادة التوازن للمشهد السياسي بتحالف قد يؤمن وجود كتلة نيابية جديدة بحوالي مائة نائب في البرلمان، إذا ما انضمت إلى النداء كتلة الحرة، التي خرجت من رحمه بعد الانشقاق عن الحزب. وللتذكير فقد أكد محسن مرزوق، الأمين العام لحزب مشروع تونس (كتلته الحرة) أنه لن يتحالف مع النهضة، وسيكون منافساً لها.

بيان النهضة، أشار أيضا إلى أن الحديث بينهما، شمل الأوضاع في البلاد، خصوصاً الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث تم التأكيد على النهج الحواري التوافقي في إدارة الخلاف بين الأطراف الاجتماعية حول استحقاقات الميزانية وسبل توفيرها، من خلال إجراءات حازمة تتقاسم فيها كل الأطراف التضحيات المطلوبة، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية تبقى الملاذ الأخير لتحقيق التوافق بين الموقّعين على وثيقة قرطاج، في إشارة إلى الأزمة التي أثارها رفض اتحاد الشغل لمقترحات الحكومة بشأن الأجور. وفيما تتخوف أطراف سياسية كثيرة في تونس من زعزعة الاستقرار السياسي، إذا تمكنت هذه المبادرات من دق إسفين بين الحزبين، يؤكد الغنوشي أن "التوافق سيستمر في تونس، ولا بديل عنه، ولا أحد يستطيع أن يحكم وحده أو يقصي الآخر". ويقول، في حوار نقلته الصفحة الرسمية للنهضة، إن "التيار التوافقي يتسع، ومعنى ذلك أن تيارات الإقصاء والاستئصال تنحسر، والناس يكتشفون أهمية التوافق"، مضيفاً "كل اليسار كان مجتمعاً ضد سياسة التوافق، ويريد مجتمعاً لا يشارك فيه النهضة، والآن اليسار موجود (في الحكومة)، وحزبا المسار والجمهوري وأحزاب أخرى رفضت سابقاً المشاركة في أي حكم، وبقي طرف واحد يرفض المشاركة (الجبهة الشعبية). لذلك نستطيع القول إنه في عام 2013 كان الجميع ضد النهضة، أما الآن فالجميع ضد الجبهة والإقصاء، وهناك أصوات من داخل الجبهة بدأت تخرج وتطالب بالمشاركة، ونحن سائرون في هذا الاتجاه".

وشهد قصر قرطاج، الخميس، سلسلة من اللقاءات الهامة، بعضها لم يكن مبرمجاً، جمعت السبسي برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، بالإضافة الى اجتماع السبسي والغنوشي. وأشارت بعض التسريبات إلى أن السبسي لم يكن مرتاحاً لبعض مقترحات الحكومة، وأن الشاهد يفكر في إجراء تعديلات على حكومته، بسبب ما وصفته بالأداء الضعيف لبعض الوزراء وأخطاء كبيرة ارتكبها بعضهم، لكنها رجحت أن يرفض السبسي هذا الأمر في الوقت الراهن.