تونس: متابعة اللوز والخادمي بحالة سراح وتأجيل لجلسة الاستماع للغنوشي إلى 28 نوفمبر

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، اليوم الأربعاء، الإبقاء على القيادي بحركة "النهضة"، الحبيب اللوز، ووزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي، والمدير العام السابق الإدارة الحدود والأجانب، لطفي الصغير، في حالة سراح، وذلك في ما يُعرَف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، بحسب ما أكده المحامي سمير ديلو.

وينتظر الحسم في وضعية رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، بعد الاستماع إلى قيادات أمنية ورجال أعمال، وقيادات من حركة "النهضة" لدى باحث البداية (التحقيق التمهيدي) في ثكنة بوشوشة خلال الأيام الماضية.

كما تم تأجيل الاستماع لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع الإبقاء عليه في حالة سراح.

وحضر عدد من أنصار "النهضة" بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مرددين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"لا تنازل عن القضية".

وكان المحامي مختار الجماعي قد قال إن "الملف سيعرض اليوم على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والتي قررت فتح بحث تحقيقي"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "جميع من شملهم البحث حاضرون بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ويبلغ عددهم أكثر من 30 شخصاً حضروا اليوم".

وتابع قائلاً: "سيتم النظر في وضعياتهم، وللقاضي أن يصدر بطاقات قضائية بالسجن في شأنهم أو لا بعد الاستماع إليهم"، مضيفاً أن "جلسات الاستماع قد تمتد على أكثر من يوم واحد".

وأوضح الجماعي أن "قاضي التحقيق تعهد بالبحث في الموضوع، وانتقلت إليه جميع السلطات، وسيبحث في الملف، ومن المستبعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن لأن الملف خال من أي إثباتات قطعية"، مشيرا إلى أن "الفرضيات الممكنة اليوم أنه يتم الاستماع إلى البعض وتأجيل سماع البعض الآخر، وإذا انطلقنا من حقيقة أن الملف الفارغ فلا مبرر لإصدار أي بطاقة (أمر) بالسجن".

أخبار

التحديثات الحية

النهضة: لا توجد أي دلائل تدين قيادات الحركة

بدوره، قال المحامي سمير ديلو أن "الملف كان في بوشوشة ضمن التحقيقات الأولية، ولم يكن كاملاً وهناك الآن تجميع للمعلومات وللمعنيين بالتحقيق، وهم بضع عشرات"، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بحسب اطلاعهم على الملف فإن هناك العديد من المحتفظ بهم سيتم تسريحهم، ولا يتوقعون إصدار أي أوامر بالسجن.

وأوضح أنهم "سيحرصون اليوم على سلامة الإجراءات لكي لا يتم توظيف القضية سياسياً"، مبيناً أنه "بلغتهم مراسلة الفرع الجهوي للمحامين في تونس بخصوص الأسماء التي تمت دعوتها من المحامين، ومن بينها المحامي والقيادي بالنهضة نور الدين البحيري".

ولفت إلى أنه لن تتم جلسات الاستماع إلا بعد الاطلاع على كل المحاضر.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" لحظة خروجه من القطب القضائي، قال النائب محمد العفاس إن "هذا الملف سياسي بامتياز، تمت إثارته بعد 12 سنة، وقد تم ذكر حوالي 817 شخصاً فيه، من كل الحساسيات، ومن بينهم حتى الرئيس الأسبق، منصف المرزوقي".

وأوضح العفاسي أنه يرجح فرض حظر سفر على كل المشمولين بالبحث"، قائلاً إن جلسات الاستماع قد تتواصل على مدى أشهر.

ويعتبر متابعون أن استهداف رئيس الحكومة السابق علي العريض وإيقافه يومين، بالرغم من فراغ ملف الاتهامات، بحسب المحامين، وإبقاء راشد الغنوشي لمدة تفوق 14 ساعة، ليومين متتاليين في التحقيق، استهدافٌ مقصود هدفه ضرب رموز الحركة بغاية "بثّ الرعب في قواعدها"، خصوصاً أنها أكبر قاعدة شعبية معارضة في البلاد، وكذلك توجيه رسالة للجميع بأنه "لم تعد هناك خطوط حمر أمام السلطة، وأن فسحة التسامح انتهت تماماً".