حركة النهضة تحذّر من استمرار التضييق على المعارضين بتحويل القضاء التونسي أداة بيد السلطة التنفيذية
حذّرت حركة النهضة التونسية من "مغبّة إصرار السلطة القائمة على مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب، عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها".
وندد بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي، الخميس، بـ"حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن"، و"بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية"، داعية القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى "التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء".
واعتبرت النهضة، الاستشارة الوطنية "عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام، وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة"، واستنكرت "توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة".
وطالبت بـ"فتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض".
وجدّدت النهضة في بيانها "الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، المودع في السجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام، خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري".
وحذّرت الحركة من "مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات".
وحيّا البيان "كل الوطنيين والأحرار الذين ناصروا قضية الأستاذ نور الدين البحيري وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه، وتعتبر إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد".
ودعت، القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية، إلى "نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن، نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي ولإصلاحات عميقة وعاجلة تتطلب إجماعا وطنيا وشعبيا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
