"الخلاص" التونسية تحذّر من التصفيات على خلفية الانتماء السياسي وتطالب بالإفراج عن الصحبي عتيق
أكدت جبهة الخلاص الوطني، في مؤتمر صحافي طارئ، مساء اليوم الثلاثاء، تدهور الحالة الصحيّة للسجين السياسي الصحبي عتيق بعد بلوغه 26 يوماً من إضراب الجوع، ما استوجب نقله أمس إلى قسم الإنعاش.
وطالبت عائلة عتيق وهيئة الدفاع وقيادة جبهة الخلاص الوطني، بضرورة إطلاق سراح عتيق، خصوصاً أنه مسجون من دون تهمة.
وحذّر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، من "مزيد قمع سيطاول آلاف الموظفين على خلفية الانتماء السياسي".
وأضاف الشابي في كلمة له أن "الصحبي عتيق في السجن منذ 26 يوماً، وهو يخوض إضراب جوع وحشي، ما حتم نقله إلى قسم الإنعاش، مؤكداً أن الشغل الشاغل لقيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021 هو قمع المعارضين والسياسيين وحتى المدونين والإعلاميين"، منبهاً من "أن الحكومة تستعد لتسريح آلاف الموظفين بناءً على الهوية الفكرية والسياسية".
وأكد الشابي أنه "لمجرد وشاية يتم إيداع الناس السجون، وهذا خطير، ومن المؤسف أن تضطر دول أوروبية إلى فرض عقوبات على تونس بسبب قمعها للحريات".
وأوضح الشابي أن "عتيق موقوف على خلفية قضية مرّ عليها 7 سنوات، مبيناً أن هذه القضية نظر فيها القضاء بالحكم على الأطراف المتورطة، وهي قضية كيدية للتشفي من قيادات سياسية، على رأسها قيادات النهضة والقمع الذي يتوسع، مبيناً أن جبهة الخلاص تؤيد عتيق وتطالب السلطات القضائية بإيقاف المظلمة لأنه لا مبرر للإيقاف".
وقالت زينب المرايحي، زوجة المعتقل السياسي الصحبي عتيق، في كلمة لها إن "زوجها في وضع صحي متدهور، خصوصاً أنه يبلغ من العمر 64 عاماً قضى منها 17عاماً في السجن في عهد بن علي، مبينة أنها تحمّل قاضي التحقيق الذي أمر بسجن زوجها وكل الأطراف المسببة ذلك مسؤولية سلامته، وستتولى ملاحقتهم".
وأوضحت المرايحي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "وضع زوجها خطير بعد أن مسّ الإضراب وظائف حيوية كالقلب وضغط الدم، مؤكدة أن الوضع الصحي حرج ويشعرون بالقلق تجاه حياته".
وبينت المرايحي أنّ "من المؤسف عدم ترك زوجها في المستشفى"، وأن حياته "بين الإنعاش والسجن"، مؤكدة أن على "المسؤولين التدخل السريع".
وقال عضو هيئة الدفاع عن عتيق، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الصحبي عتيق قضى ليلة أمس في قسم الإنعاش، وقد نقل 7 مرات سابقاً إلى المستشفى، ونوجه كهيئة دفاع نداءً عاجلاً لإنقاذ حياته، ونحمّل مسؤولية ما قد يصيبه للسلطات المعنية".