قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل الاستماع إلى وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، في ما يعرف بقضية منح جوازات السفر وافتعال جنسيات ومنحها لأجانب.
وأكد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اليوم الإبقاء على البحيري في حالة سراح"، موضحا أنه "قبل انطلاق التحقيق تمسكت هيئة الدفاع بمسائل إجرائية مهمة لها تأثير على سير القضية التحقيقية، ورأت أنه لابد من حلها قبل الاستنطاق".
وأضاف الجماعي أنه "تقرر التأخير للنظر في جدية هذه الإشكاليات"، مؤكدا أنه "ستتم الدعوة مجددا لإعلامهم بقرار قاضي التحقيق، إما بالتخلي عن الملف أو مواصلة السماع".
وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مثول البحيري أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم يأتي بسبب قضية تتعلق بجوازات سفر وافتعال وثائق جنسيات منحت لمجموعة من الأشخاص".
ووضح ديلو أنه "بحسب الملف الذي لديهم لا علاقة للبحري بالقضية، وأن موكله لم يمنح أو يوقع على أي من الوثائق".
وأشار إلى أن "البحيري سمع بالملف لاحقاً كغيره من المواطنين، وهو ما يبيّن أن الاستهداف سياسي".
وذكر عضو هيئة الدفاع أن "اسم البحيري لم يكن مدرجاً ضمن الملف عندما حصلت الإحالات وتم التحقيق، ولكن تمت إضافة اسمه والزج به في خضم الاستهداف السياسي الحاصل لا غير".
يذكر أن الأبحاث في هذه القضية شملت قضاة معفيّين وإطارات بوزارة العدل وعدة شخصيات من بينها رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.