تونس: انتقادات لتعديل قيس سعيد حكومة المدوري

أكّد سياسيون تونسيون أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، في حكومة كمال المدوري، والذي شمل جلّ الحقائب، باستثناء خمس منها، وهي الداخلية، والعدل، والمالية، والتجهيز، والصناعة، هو محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، وكأن سعيّد شبه متيقّن من بقائه بعد الانتخابات، خاصة أن التعديل يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية بأقل من شهرين.

ودافع قيس سعيد عن قراره، قائلاً في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين، مساء أمس الأحد: "إنّ الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات، وبين السير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي"، مشيراً إلى أن "دواليب الدولة تتعطّل كل يوم، والأمن القومي قبل أي اعتبار".

وتمسّك قيس سعيد بخياره، قائلاً: "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردّد للحظة واحدة في ذلك". وانتقد بوضوح المسؤولين السابقين، مؤكداً أن "اختيار عدد من المسؤولين، جهوياً ومحلياً ومركزياً، كان بناءً على تعهدهم تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيام بعد تكليفهم حتى انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم، ما حوّل الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة، ما زال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء".

قيس سعيد واثق من فوزه بالانتخابات؟

وفي تعليق على قرار سعيّد، قال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الدلالة لهذا التعديل الوزاري سياسية، وكأن قيس سعيد متيقن من فوزه في الانتخابات الرئاسية"، مضيفاً "يبدو وكأن الانتخابات شكلية وأن الحكومة ستواصل عملها". وبيّن المتحدث أن "الحكومة هي حكومة تكنوقراط، وجل الذين تم اختيارهم من موظفي الدولة، ورئيس الحكومة المعيّن حديثاً كمال المدوري لم يقدّم أي تصريح ولم يقدّم أي برنامج"، متسائلاً: "ما الذي سيتغير بتغيير أسماء بأخرى؟". وبيّن المتحدث أن "هناك 5 وزارات لم يشملها التحوير، بعضهم عيّن حديثاً كالداخلية، وتقييم سعيّد أن هؤلاء ناجحون في مهامهم، لذلك سيواصلون عملهم"، مؤكداً أن "التغيير ليس في برنامج الحكومة، بل مواصلة للسياسات العامة وتغيير في الأشخاص".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي يجري تعديلاً حكومياً واسعاً

وقال الزاوية: "السؤال الآن، إذا لم يؤدِ هؤلاء مهامهم كما ينبغي، فهناك مشكل، لأن تغيير أكثر من 20 وزيراً يعني أن التعيين منذ البداية لم يكن صائباً". بدوره، رأى القيادي في حركة النهضة محسن السوداني أن "التحوير من الناحية السياسية غير واضح وغير مفهوم"، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تغيير حكومة قبل شهر من الانتخابات الرئاسية "غير معقول، لأنه يفترض انتظار الانتخابات الرئاسية، وعلى ضوء ما ستفرزه وما ستفضي إليه من نتائج، يمكن الحديث عن تحوير وزاري".

ولفت السوداني إلى أن "إجراء تحوير قبل الانتخابات بحوالي شهر يطرح عدة تساؤلات، وهذا التحوير دليل على عدم الاستقرار ومن شأنه إرسال رسائل سلبية للمستثمرين وللشركاء وإلى كافة المتدخلين في الشأن السياسي، ودليل على أن المناخ غير مستقر، وسعيّد غيّر منذ أيام رئيس الحكومة، والتحوير الآن يكاد يكون شاملاً، ما يعطي انطباعاً أن الرئيس واثق من فوزه، والنتائج محسومة، والحكومة ستواصل مهامها". وأضاف أن "هذا التغيير لا يتوافق والسياق السياسي والزمن الانتخابي الغامض، والإبقاء على بعض الوزارات، ومن بينها وزيرة العدل (ليلى جفال) يثير الاستغراب والتساؤل حول أسباب تمسك قيس سعيد بها رغم ما أثير من قضايا في ديوانها".