أزمة رئاسة البرلمان العراقي: المشهداني يعلن حصوله على الأغلبية للترشح للمنصب

أعلن النائب في البرلمان العراقي محمود المشهداني حصوله على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان للترشح لمنصب رئيس البرلمان الذي ما زال شاغرا منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكدا حسم الخلاف بشأن الملف. وعلى مدى أكثر من تسعة أشهر منذ إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التزوير، عطلت الخلافات اختيار بديل له بين القوى السياسية العراقية، على الرغم من كل الوساطات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة داخل البيت السياسي السني، ومن قبل أطراف ضمن التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، وآخرها وساطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

ووفقا لبيان للمشهداني، وهو رئيس أسبق للبرلمان العراقي، نشره مساء أمس الأحد على صفحته الشخصية في "إكس"، قال فيه: "إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب على ترشيحي لرئاسة المجلس"، مؤكدا "حسم الخلاف بشأن الملف"، وشدد قائلا: "أتعهد لهم بأني سأحفظ هذه الأمانة وأكون معهم ولهم جميعا، وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي، مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس"، مضيفا: "الوطن قبل المكون.. والمكون قبل الكيان السياسي". ولم يكشف المشهداني أي تفاصيل أخرى.

إنه ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من السادة اعضاء مجلس النواب الكريم على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك وأتعهد لهم أني سأحفظ هذه الأمانة واكون معهم ولهم جميعا وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في…

— الدكتور محمود المشهداني (@MH_Almashhadani) August 25, 2024

وسبق أن تنافس المشهداني الذي يحوز على دعم "تحالف الإطار التنسيقي" على المنصب في الجلسات السابقة، إلا أنه لم يحصل على الأصوات التي تؤهله للفوز، إذ يشترط أن يحصل الفائز بالمنصب على الأغلبية المطلقة (النصف +1)، من عدد نواب البرلمان البالغ 329.

وتحالف "العزم" الذي يتزعمه النائب مثنى السامرئي، وهو تحالف داعم لترشيح المشهداني، أكد وجود توافق بشأن ترشيح المشهداني. وقال عضو التحالف عزام الحمداني، في تصريح صحافي، أمس الأحد، إن "الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لمرشحين جدد لرئاسة مجلس النواب، على اعتبار أن القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية"، مؤكدا "الاستقرار سياسيا لترشيح المشهداني، الذي يحظى بدعم أغلب القوى السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعذر التوافق مجددا بشأن منصب رئيس البرلمان العراقي: لا حلول في الأفق

النائب عن ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، أكد الحرص على حسم الملف في الأيام المقبلة، وقال في تصريح صحافي إن "التوافق السياسي بين الأحزاب السنية المتخاصمة سيفضي إلى حل أزمة انتخاب رئيس مجلس البرلمان، وأن القوى السياسية عازمة على حسم المنصب خلال الأيام المقبلة، ولا يمكن تأجيل الموضوع أكثر"، وشدد على أن "الحراك السياسي ضاغط باتجاه حسم مرشح منصب رئيس البرلمان، وهناك تفهم من قبل الكتل السياسية للمضي بتحديد جلسة لانتخاب المرشح للمنصب، وأن الإطار التنسيقي حريص على حسم الملف". ويدعم تحالف "الإطار التنسيقي" ترشيح المشهداني للمنصب، إذ يعد من المقربين إلى الإطار.

وكان زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي قد أكد، في مطلع أغسطس/ آب الجاري، حرص تحالفه (الإطار التنسيقي) على إكمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان المعطلة منذ أشهر عدة، نافيا نية التحالف الحاكم السيطرة على المنصب.

وأخفق البرلمان خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية مايو/ أيار الماضي، عراكاً بالأيدي. وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.