تونس: السيناريوهات القانونية الممكنة بعد إيقاف علي العريض

20 سبتمبر 2022
يصدر قرار النيابة العمومية غداً إما بإطلاق سراح العريض أو إحالته على التحقيق (الأناضول)
+ الخط -

أكد محامون وأعضاء في هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، أن هناك عدة سيناريوهات وفرضيات قانونية بعد قرار الاحتفاظ بالعريض، مرجحين إطلاق سراحه غداً الأربعاء.

وقال المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه بعد ساعات من السماع، ليلة أمس الإثنين، أصدرت النيابة العمومية قرار الاحتفاظ بالعريض، والاحتفاظ يعني إيقافه وقتياً إلى حين عرض الملف على النيابة العمومية غداً، موضحاً أن "علاقة النيابة العمومية بالملف تنتهي غداً صباحا لتقرر مآل الملف إما بالحفظ وهذا مستبعد، أو بالإحالة على التحقيق، وهذا هو الوارد".

وأكد أن "آجال الاحتفاظ تنتهي بعرض علي العريض على النيابة غداً، وبعد ذلك ينظر قاضي التحقيق في الملف ويتخذ قراره النهائي، إما بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العريض، وهذا ما نستبعده، أو إطلاق سراحه"، مضيفا ًأن "من حق النيابة العمومية الاحتفاظ بالشخص لمدة 15 يوماً بصفة عامة، ولكن في الملف هناك وحدة معنوية، بمعنى أن أقصى مدة للاحتفاظ تحصل عليها الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الموقوفان، والتي انتهت آجال الاحتفاظ بهما معاً اليوم، وبذلك يتوجب عرض الملف على النيابة حيث نال الموقوفان فترة الاحتفاظ القصوى التي يحددها القانون".

وبين الجماعي أن ذلك يعني "أنه لا يمكن الاحتفاظ بعلي العريض المدة نفسها، 15 يوماً، لأنه لا يمكن نقل جزء من الملف وترك جزء آخر، فالملف وحدة معنوية"، مبيناً أن "العريض سيعرض غداً على النيابة التي ستقرر ما تراه صالحاً، إما بحفظ الملف وتسريح جميع الموقوفين لوحدة البحث، أو عرض الملف على التحقيق لتنتقل السلطة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق".

وقال المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "النيابة العمومية قررت الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق، وهذا الاحتفاظ سيتم ليوم واحد فقط باعتبار أن الملف سيحال على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعلى أنظار قاضي التحقيق الأربعاء".

أما رئيسة اللجنة القانونية لحركة "النهضة" زينب البراهمي فأكدت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه سيتم غدا انتظار قرار النيابة العمومية، إما سراح أو إحالة على التحقيق، مؤكدة أن الملف يخلو من أي دليل اتهام في حقه وينتظر الإفراج عنه غداً.

ورأت البراهمي أن "القرار سياسي بامتياز، لأن قرار الاحتفاظ كان بناء على ملف فارغ، ولا يحتوي على أي كلمة تسفير، ولا يوجد ما يفيد هذا الاتهام له أو لغيره من قيادات حركة النهضة".

بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي والعريض، المحامية سعيدة العكرمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن لديها ثقة في القضاء، "وسيحضر المحامون بكثافة غداً، وقاضي التحقيق عندما يطّلع على الملف سيعلن بقاء العريض في حالة سراح"، موضحة أن "أن الملف فارغ ويخلو من الأدلة، ولم توجّه أي أسئلة بخصوص تهم التسفير، من تمويل أو نقل أشخاص لبؤر التوتر"، مشيرة إلى أن "الأسئلة خارجة عن نطاق الأبحاث والملف".

العكرمي رأت أن الظروف كانت غير عادية، إذ "بقي رئيس الحركة 13 ساعة من دون طعام ولا ماء ولا دواء، بما يشبه مراكز الاعتقال التي لا احترام فيها لكرامة البشر".

ولم يصل الغنوشي إلى مكتب التحقيقات إلى غاية الساعة الثانية ونصف ظهراً بتوقيت تونس. ويبدو أنه ينتظر إشارة بانتهاء التحقيق مع القيادي بالنهضة الحبيب اللوز، ليلتحق بدوره بالمكتب، تفادياً لساعات الانتظار الطويلة على كرسي خشبي، كما حدث البارحة، وفق المحامين.

يذكر أن اللوز تم إيقافه الأسبوع الماضي بصفاقس، ولكن لم يستمع إليه بسبب دخوله المستشفى بعد تعكّر حالته الصحية نتيجة إيقافه، كما سبق أن حصل مع رجل الأعمال محمد الفريخة، الذي لا يزال في المستشفى منذ إيقافه الأسبوع الماضي.

المساهمون