تونس: أحكام بالسجن 12 عاماً بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال
أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، أحكاماً قضائية بحق المرشح إلى الانتخابات الرئاسية العياشي زمال تصل إلى سجنه لمدة 12 سنة، وفق ما كشفه كشف محاميه عبد الستار المسعودي. وقال المسعودي في تدوينة على صفحته في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن "مجزرة قضائية ارتكبت في حق زمال، وسوار البرقاوي (عضو حملة الزمال)"، وقال إن "ما صدر عن محكمة تونس 2 ليلة البارحة من أحكام تقضي بسجن زمال وسوار عن أربعة ملفات، مدة 3 سنوات عن كل ملف، أي بمجموع 12 سنة.. هو فضيحة بأتم معنى الكلمة، لأن نفس الدائرة التي قضت بالإدانة، سبق لها أن صرحت فيها بجلسة سابقة بالإفراج عن سوار البرقاوي وإبقاء العياشي بحالة سراح".
وأكد المسعودي: "مواصلة الدفاع عنه (زمال) والنضال بشتى الوسائل القضائية، في الداخل والخارج، حتى نقلب الصفحة". وقالت حملة زمال في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "أحكاماً قاسية صدرت في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال مع تصاعد شعبيته بشكل كبير في الآونة الأخيرة". وقال البيان "إذ يتواصل صدور الأحكام الابتدائية في حق المرشح العياشي زمال وفريق حملته، في مواصلة لعملية التنكيل به وإرغامه على الانسحاب، يهم مكتب الحملة أن يُذكر أن هذه الشكايات المفتعلة والأحكام الانتقامية في حقّ مرشح نهائي للانتخابات الرئاسية هي أحكام ذات طابع سياسي، وتأتي بعد تحوّله إلى رمز للنضال الديمقراطي من أجل دفاعه على حق التونسيين في الاختيار، وهدفها منع المرشح الأوفر حظاً من القيام بحملته".
وأضاف البيان: "نوضح للجميع أن هذه الأحكام التعسفية لا تأثير لها على ترشّح العياشي زمال الذي يبقى مرشحاً نهائياً، وسيجد التونسيون اسمه وصورته في ورقة الاقتراع يوم الأحد المقبل تحت رقم 1"، ودعت الحملة المقترعين للتصويت له بكثافة لأنه المرشح الذي يحظى ترشّحه بالإجماع الوطني والشعبي. وقال مكتب الحملة إنه "يدين الزج بالقضاء في نزاعات انتخابية، ويدعو التونسيين إلى مواجهة هذا الظلم بمزيد التضامن مع المرشح، وتكثيف لدعوة إلى المشاركة الواسعة في التصويت، وإلى تحويل يوم 6 أكتوبر المقبل إلى موعد تاريخي يتم فيه "قلب الصفحة" وإنهاء مرحلة العبث المؤسساتي، والفوضى السياسية، واستغلال المؤسسات في التنافس السياسي، وكتابة صفحة جديدة لتونس الازدهار والديمقراطية واحترام الارادة الشعبية".
وأكدت عضو هيئة الدفاع عن زمال المحامية دليلة مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكم صدر بثلاث سنوات في أربع قضايا، ما يعني 12 عاماً في المجموع، وجلها تهم التزكيات الشعبية"، موضحة أنه "صدر كذلك حكم بالمنع من الاقتراع، وهي محاولة لإزالة صفة ناخب عن زمال، ما قد يعني أنه لا يمكن أن يكون مرشحاً للرئاسة، ولكن كل هذا غير ممكن لأنه موجود في سباق الرئاسة رسمياً"، مشيرة إلى أنها "محاولات يائسة لإزاحة زمال من السباق".
وبيّنت أن "محكمة تونس 2 هي ذاتها التي سبق وأطلقت سراح زمال، ومديرة حملته (سوار البرقاوي)، مؤكدة أن "كل ما يحصل عبث، إذ يتم استعمال وسائل غير قانونية خوفاً من إرادة الشعب، وهي مخاوف تزداد في ظل شعبية زمال"، مشيرة إلى أن السلطة لو كانت لديها ثقة في التصويت لصالحها لما كان كل هذا التنكيل.
