تونس: "التيار الديمقراطي" واتحاد الشغل يطالبان بـ"رفع حالة الغموض"

يتّفق حزب التيار الديمقراطي والاتحاد العام التونسي للشغل في العديد من النقاط أهمها رفع حالة الغموض التي تعيشها تونس منذ قرارات الرئيس قيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي، والإسراع في تعيين رئيس حكومة.
والتقى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، ممثلين عن حزب التيار الديمقراطي لمناقشة الأحداث والتطورات في تونس.

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية بين اتحاد الشغل والتيار الديمقراطي، موضحا أن تونس تمر بفترة صعبة جدا ومحطة تاريخية تقتضي التشاور وعقد اللقاءات وتبادل وجهات النظر، مشيرا إلى أن "التيار حزب اجتماعي ومن الطبيعي أن تكون علاقته طيبة بالمنظمة الشغيلة".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي: المسار الديمقراطي سيتواصل على أسس جديدة

ولفت إلى أن هناك نقاطا مشتركة بين التيار والاتحاد، معربًا عن عدم تفهمهما لعدم تشكيل حكومة حتى الآن، مؤكدًا أن الطبوبي قد دعا في تصريحاته مؤخرا إلى ضرورة تشكيل حكومة من أجل الدخول في مفاوضات اجتماعية وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها.
وأشار إلى أن تونس تدخل الأسبوع السابع بعد تفعيل الفصل 80  دون حكومة، موضحًا أن "الإدارة في حالة شلل والدولة عاجزة عن مواجهة أي أزمة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة أن العودة المدرسية على الأبواب"، لافتا إلى أن التيار الديمقراطي واتحاد الشغل ناقشا حالة الغموض المستمرة.
وقال الشواشي إن هناك اتفاقا بعدم العودة للمشهد السابق، مؤكدا أنه لا بد من خريطة طريق، وهو الأمر الذي يتطلب مشهدا جديدا وبرنامجا واضحا، مشيرا إلى أن "هذا لم يحصل رغم المطالب المتعددة والنداءات الموجهة للرئيس لرفع الضبابية".
وبين أن التيار يشترك مع الفاعلين السياسيين والنخب للمساهمة بضرورة وضع خريطة طريق، مؤكدا أن "خريطة الطريق لا تهم الرئاسة فقط، بل تشمل الجميع والهدف منها إنقاذ تونس من الوضع المتردي الذي تعيشه (...) لا بد من وجود نزعة تشاركية وتشاورية".
ولفت إلى أن "أي مشروع جماعي ستتوفر له حظوظ النجاح، في حين أن كل مشروع فردي معرض للفشل"، مضيفا أن "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية لا يجب أن يفشل"، داعيًا إلى أن "تكون الغاية هو صناعة مشهد جديد يقوم على الاستقرار ترافقه إصلاحات لتجاوز الأزمة (...) وهذا يتطلب عملا جبارا".
وأفاد خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن أغلب الأطراف الفاعلة تطرح اليوم نفس السؤال  وهو "لماذا هذا البطء في تعيين رئيس الحكومة؟"، مشيرا إلى أن لا أحد يفهم سبب التأخير الحاصل، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة عمق الأزمة وإطالة أمدها.
وأوضح "من كانت لديه جرعة أمل بعد الإجراءات الاستثنائية المعلنة بدأ يقلق (...) من المفروض أن من لديه تدابير استثنائية أن تكون لديه خطة يشرع في تنفيذها مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات على الأقل لتحقق نتائجها (...) ومن لا يتقدم سيتأخر"، مضيفا أن التأخير من شأنه أن يفقد الشعور بالأمل وسط خيبة كبيرة وخطيرة على التونسيين.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة قوية لتتمكن من مواجهة الأزمة والتفاوض مع الصناديق المانحة لمعالجة الأوضاع وإعادة الأمل للتونسيين.
وقال إن هناك قوانين لم تُفعّل وجلها لا تدخل في مهام رئيس الجمهورية بل هي مهمة حكومة، و"لأن الرئيس صرح أنه يحمل أمانة فهي تفرض عليه تحمل المسؤولية، والمحافظة على النظام الديمقراطي واحترام الدستور".