توتر قبل تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يقوّض القضاء

تسود حالة من التوتر في إسرائيل حيال نية الائتلاف الحكومي طرح أحد قوانين تقويض القضاء لمناقشته والتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، مساء اليوم الاثنين، فيما يهدد معارضو التعديلات القضائية باحتجاجات واسعة وصاخبة.

ويناقش الكنيست اليوم، بعد نصف عام على طرح وزير القضاء ياريف ليفين خطته لإضعاف جهاز القضاء، إلغاء "سبب المعقولية" الذي يسلب جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون، ويصوت عليه في ساعات الليل بالقراءة الأولى في الهيئة العامة.

وبعد ذلك، قد يسعى الائتلاف الحكومي لتسريع خطواته في الأيام المقبلة من أجل اعتماد مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني المصادقة عليه نهائياً وتحديد موعد ليصبح قانوناً نافذاً.

وبحسب القانون، لن يعود بإمكان المحكمة شطب قرارات للحكومة على أساس عدم معقوليتها، ووفقًا لاقتراح ليفين سيتم إلغاء سبب المعقولية تماماً، في حين يقترح رئيس لجنة الدستور والقانون، سيمحا روتمان، الذي يقود خطة تقويض القضاء إلى جانب ليفين، تقليص فقرة المعقولية بحيث يظل بإمكان المحكمة استخدامها، ولكن فقط ضد مسؤولين غير منتخبين في الهيئات التابعة للحكومة وليس ضد منتخبي الجمهور.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن أعضاء الائتلاف الحكومي يحاولون التحقق من مدى جهوزية الإجراءات الأمنية أمام مبنى الكنيست لتأمين وصول النواب، الذين قد تعترض طريقهم احتجاجات، للمشاركة في التصويت.

وأعلن روتمان أنه لن يضيّع الوقت وسيعقد لجنة القانون والدستور، غداً الثلاثاء، من أجل تحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، في إشارة منه إلى أن اقتراح القانون سيمر اليوم في القراءة الأولى، رغم أنه لم يتضح بعد إن كان سبب المعقولية سيُلغى كلياً أم سيُقلّص، وحدد الائتلاف الحكومي 23 يوليو/ تموز موعداً أقصى لإقرار القانون نهائياً.

وفي غضون ذلك، من المنتظر أن تشهد إسرائيل احتجاجات اليوم، تصل ذروتها غداً في حال المصادقة على القانون بالقراءة الأولى هذه الليلة. وتوعّد قادة المظاهرات المناهضة لتقويض القضاء، والتي تجد دعماً من جهات وازنة في الاقتصاد الإسرائيلي، بشلّ الدولة يوم غد الثلاثاء ضمن ما يُعرف بـ "يوم الشلل الوطني".
 
ويبدأ يوم "الشلل" بمظاهرات ومسيرات احتجاجية وتشويشات مختلفة في الصباح، فيما يُنتظر تنظيم مظاهرة ضخمة في الرابعة عصراً من نفس اليوم في مطار اللد الدولي (مطار بن غوريون بحسب التسمية الإسرائيلية) ولاحقاً احتجاجات واسعة في مختلف المناطق.

إلى ذلك، تتواصل نداءات الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للائتلاف والمعارضة لاستئناف الحوار ومحاولة التوصل إلى حلول وتجنيب إسرائيل تعميق الشرخ الداخلي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هرتسوغ قوله، أمس الأحد، إن "لا شيء يستحق ما يحدث، وإن التوصل إلى تفاهمات ممكن خاصة ما يتعلق بسبب المعقولية".

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، أن اقتراح القانون يلقى تأييداً واسعاً في صفوف الائتلاف، بخلاف الأصوات التي كانت انتقدت تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، وهي القضية التي سبق أن أثارت جدلاً واسعاً في ظل مساعي الحكومة للتحكم باللجنة التي تعيّن قضاة المحاكم ولا تزال عالقة.

أخبار

التحديثات الحية

تصويت في الكنيست الإسرائيلي قد يحسم مصير التعديلات القضائية

ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في حزب "الليكود" قولهم إن "انتهاء الدورة الصيفية للكنيست دون تمرير القانون الذي يلغي سبب المعقولية، سيؤدي إلى أزمة كبيرة داخل الائتلاف الحكومي، وإن جميع الأحزاب التي تشكّله ستدفع ثمناً باهظاً. وهذا هو السبب الذي يجعل الحكومة مصممة على المضي قدماً مع اقتراح القانون حتى النهاية".