تواصل التظاهرات ضد "تحرير الشام" وإطلاق مبادرة لإنقاذ الشمال السوري

يواصل الآلاف من أهالي أرياف محافظتي إدلب وحلب، الواقعة ضمن منطقة إدلب وما حولها، شمال غربي سورية، الاحتجاجات ضد "هيئة تحرير الشام"، مطالبين برحيل قيادة الهيئة، والإفراج عن المعتقلين، وإحالة المتورطين في قضايا التعذيب إلى المحاكم بعد حل "مجلس الشورى" في المنطقة، في ظل إطلاق مبادرة من قبل نشطاء وأكاديميين مستقلين بهدف إنقاذ المنطقة من الفوضى.

وخرجت مساء الأربعاء، تظاهرات حاشدة في مدينة إدلب وبلدات تفتناز وأطمة وسرمدا والدانا وكللي وطعوم وزردنا ومخيم الكرامة ومخيمات شلخ بريف إدلب الشمالي، ومدينة أريحا بريف إدلب الغربي، ومدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بحسب ما قال الناشط مصطفى الأحمد، وهو من أهالي ريف محافظة إدلب، في حديث لـ"العربي الجديد".

وطالب المشاركون بإسقاط أبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام"، والإفراج عن المعتقلين في سجون "جهاز الأمن العام" (الذراع الأمنية لتحرير الشام)، ومحاسبة المتورطين من القادة الأمنيين في قضايا التعذيب داخل سجون الهيئة.

وجددوا مطالبهم بحلّ "مجلس الشورى" وتشكيل مجلس جديد من وجهاء وعلماء المنطقة، "يكون بعيدًا عن الفصائل الموجودة في المنطقة ولا يخضع لصالح أي طرف أو حكومة، وإعادة هيكلة الجهاز الأمني في المنطقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تصاعد الاحتجاجات ضد "هيئة تحرير الشام": هل تتبدل أوضاع إدلب؟

"مبادرة الكرامة" تطالب بعزل الجولاني 

إلى ذلك، أطلق جمع من الأكاديميين والنشطاء الثوريين المستقلين، الأربعاء، مبادرة باسم "مبادرة الكرامة" طالبوا فيها بعزل الجولاني عن الواجهة السياسية والعسكرية لإدلب، ورفع القبضة الأمنية المتوغلة في مفاصل الحكومة والمجتمع.

ونصت بنود المبادرة أيضاً، على "إسناد مهام حفظ الأمن لوزارة الداخلية ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وحلّ مجلس الشورى الحالي وتشكيل مجلس جديد يمثل بشكل فعلي جميع أطياف المجتمع، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة بتكليف من مجلس الشورى الجديد، وتعمل بكل استقلالية، وتحت رقابته".

وشدد الموقعون على المبادرة على ضرورة "تشكيل مجلس الشورى عاجلاً لجنة مختصة لإطلاق سراح معتقلي الرأي وأي مظلوم آخر، ومجلس قضاء أعلى مستقلاً من أعضاء يملكون الكفاءات، ومجلساً اقتصادياً ومالياً لتحسين الواقع المعيشي، وإلغاء المعابر الداخلية بين المناطق المحررة، ومراجعة كل الرسوم، وإعادة تفعيل النقابات والمجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية وإعادة الاعتبار للمجتمع الثوري، وضمان مشاركة هذه المكونات في دوائر صنع القرار".

وأوضح الموقعون على المبادرة، أن "الشعب السوري قدم الشهداء، وتهجّر الكثير من الناس في بقاع الأرض، وغُيب الكثير في سجون بشار الأسد، حتى يعيشوا في ظل حكم يضمن كرامتهم وحريتهم ويعيد لهم الحقوق الشرعية المسلوبة، ولم ير من هذه الأمنيات إلا مزيداً من الظلم والذل مرة أخرى من أبناء جلدتهم الذين أحسنوا الظن بهم ومنحوهم الثقة، فإذا بالقائمين على أمر المحرر (مناطق سيطرة المعارضة السورية) يجمدون الجبهات ويكتمون الأفواه ويفرضون الضرائب والمكوس ويضيّقون على الفقراء في لقمة عيشهم".