تنسيق قضائي سوري عراقي إيراني لملاحقة "الإرهاب الأميركي" 

تختتم اللجنة القضائية المشكّلة من النظام السوري وإيران والعراق، أعمالها اليوم الخميس في دمشق، بعد يومين من النقاشات في قضايا "الإرهاب وملاحقة المتهمين فيها والمحاكم القضائية، وتبادل المعلومات" بين الجهات الثلاث.

وشملت مناقشات اللجنة، وفق ما صرح به عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة من جانب النظام السوري، حسن شاش، لوكالة "سانا" التابعة للنظام، "تكريس الآليات القانونية الرامية إلى إفشال المخطط الأميركي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، الذي يسعى للهيمنة بعد الفشل في الحرب على الإرهاب إثر فشله في النيل من صمود الدول الثلاث وحقوقها المشروعة"، وفق تعبيره.

أما وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، فقد طالب خلال مؤتمر صحافي أمس "الدول الفاعلة في العالم بوضع حد لمتجاوزي القانون الدولي". وتطرق للوجود الأميركي شرق سورية، قائلا إن "سرقة الموارد السورية مخالفة للقانون الدولي، وكذلك الاعتداء على القنصليات والمقرات الدبلوماسية" في إشارة للقصف الإسرائيلي المتكرر على سورية والذي يستهدف قادة في الحرس الثوري الإيراني ومستشارين عسكريين.

من جهته، قال رئيس هيئة الإشراف القضائي وعضو مجلس القضاء الأعلى العراقي، ليث حمزه، إن الاجتماع الثلاثي "مهم جدا في تبادل المعلومات ووضع النقاط فوق الحروف لرسم آلية جديدة للتعاون القضائي بين هذه الدول الثلاث".

واعتبر نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب آبادي، أن الدول الثلاث هي "من ضحايا الإرهاب المدعوم من قبل دول تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان"، واصفا القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق بـ"العمل الجبان" وهو انتهاك للمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ولسيادة الأراضي السورية.

وقال آبادي خلال مؤتمر صحافي بعد تفقده مبنى القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، إن "الكيان الصهيوني لا يلتزم بالتعهدات المنصوصة في اتفاقية 1961 التي تنص على صون وحصانة الأماكن الدبلوماسية والدبلوماسيين، وأيضا اتفاقية 1973 والتي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدولية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توترات إيران وإسرائيل تفاقم أزمات السوريين

• وفد عراقي في دمشق لبحث مكافحة المخدرات مع النظام السوري

من جانب آخر، أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، عن وصول وفد أمني عراقي يترأسه اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، وذلك بهدف إجراء مداولات مع الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات لدى النظام السوري وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام. 

وذكرت السفارة العراقية في دمشق أن مباحثات الوفد العراقي بدمشق تناولت "تعزيز التعاون بين الجانبين للقضاء على المهربين والمروجين لهذه الآفة التي تفتك بحياة الشعوب"، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع دول الجوار للقضاء على هذه الظاهرة، وإشراك وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي والمراكز البحثية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة جرائم تهريب وتعاطي المخدرات.

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن في 17 فبراير/ شباط الفائت تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسورية ولبنان، يشارك فيها ضباط ارتباط، لمواجهة تهريب المخدرات عبر متابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية. وذلك بعدما أصبحت سورية مصدراً لتصنيع المخدرات وتهريبها لدول الجوار خصوصاً في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري والمليشيات المرتبطة بإيران.

وشكك الباحث السياسي محمد المصطفى في حديث لـ"العربي الجديد" في جدوى هذه الاجتماعات، مشيرا إلى عدم حدوث تقدم عملي في هذه القضية من جانب النظام السوري، واستمرار عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود.

واعتبر المصطفى أن الأمر مرتبط بإمكانية السيطرة على المليشيات الإيرانية من جهة، وبتخلي النظام السوري عن ورقة ضغط يبتز بها الدول المجاورة وهي ورقة المخدرات، من جهة أخرى.