تكالة يدعو في أول كلمة له إلى لمّ الشمل وبناء الثقة من أجل إجراء الانتخابات

06 اغسطس 2023
ُيُعدّ تكالة مناوئاً لسياسات التقارب مع مجلس النواب التي قادها سلفه المشري (إكس)
+ الخط -

دعا الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة إلى ضرورة لمّ شمل الأطراف الليبية كافة لمنع الحروب، وبناء الثقة، من أجل تفعيل استحقاق المصالحة الوطنية، والتجهيز لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وفي أول كلمة له مساء اليوم الأحد، إثر توليه رئاسة المجلس، بثّها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، شدد تكالة على ضرورة "العمل على لمّ الشمل ووحدة الصف وترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن"، داعياً "جميع مؤسسات الدولة للتواصل والعمل معاً على خلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين، على خلاف توجهاتهم السياسية".

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون جميعاً"، وقال إن مجلس الدولة "سيبذل جهده لبلوغ هذا الهدف، من خلال ما أنيط به من مهام ومسؤوليات".

وأضاف: "سنفعّل العمل على المصالحة الوطنية، بناء على بنود الاتفاق السياسي"، مؤكداً ضرورة المصالحة الوطنية "لصيانة الحقوق وجبر الضرر، وهي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وهي الضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها".

وانتخب أعضاء مجلس الدولة، اليوم الأحد، تكالة رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للدولة، خلفاً لرئيسه السابق خالد المشري، بعد أن حصل على 67 صوتاً من أصل 130 عضواً شاركوا في جلسة مجلس الدولة، فيما حصل منافسه المشري على 62 صوتاً.

وكانت مصادر مقرّبة من مجلس الدولة قد كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" عن تراجع حظوظ المشري في الفوز برئاسة جديدة للمجلس، مؤكدة أن هناك اتجاهاً عاماً نحو تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالح تولي تكالة الرئاسة.

وخلال الجلسة انتُخب عضو المجلس مسعود عبيد نائباً أول لرئيس المجلس، وعضو المجلس عمر العبيدي نائباً ثانياً، وبلقاسم دبرز مقرراً للمجلس.

وإثر إعلان فوزه برئاسة المجلس، هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تكالة بثقة أعضاء المجلس، وقال، في تغريدة على حسابه الخاص: "أشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية".

وفيما يعرف تكالة بعلاقته الوثيقة بالدبيبة، يعدّ أيضاً من المناوئين لسياسات التقارب مع مجلس النواب التي قادها الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، إذ انضم إلى التيار الطاعن في دستورية جلسة مجلس الدولة لتمرير التعديل الدستوري، وإنشاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، وتمرير خريطة الطريق، التي لا تزال مخرجاتها محل جدل بين مجلس النواب والبعثة الأممية.

وتأسس المجلس الأعلى للدولة وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كجسم استشاري لمجلس النواب، وتألف من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

وعلى خلفية موقف المجلس الأعلى للدولة، المعارض لدعم وشرعنة مجلس النواب، الذي يدعم بدوره اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومعسكره، أصبح المجلسان طرفين خصمين هيمنا على المشهد في البلاد، حيث شكلت خلفياتهما مواقف سياسية متعارضة أدت إلى خلافات سياسية عميقة، لا سيما في ملف الانتخابات، واعتماد الدستور الدائم للبلاد.

المساهمون