ذكر تقرير نشره موقع "هآرتس"، ليل أمس الخميس، أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة بشأن مفاوضات فيينا بين إيران والدول الغربية، ترجح بأن توقّع إيران والدول الغربية قريباً على اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
وقال التقرير نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم يسمّها، إنه تم إطلاع إسرائيل في الأيام الماضية على تقدم كبير في الاتصالات بين إيران والدول العظمى. ووفقاً للمعلومات التي تم إطلاع إسرائيل عليها، فإن الطرفين يعكفان على التوصل للتوقيع من جديد على الاتفاق ذاته الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسيتم إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.
ووفقاً لموقع "هآرتس"، فإنه على الرغم من عدم الكشف عن ماهية التعديلات بشكل كامل، إلا أنه يتوقع أن تعارض إسرائيل التوقيع على الاتفاق لسببين، الأول كون الاتفاق الأصلي لعام 2015 لا يوقف كلياً المشروع النووي الإيراني، بل يتمحور أساساً حول تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم، والسبب الثاني كونه محدّد زمنياً، ويُتوقع أن تنتهي مدة سريانه بعد 8 سنوات.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن إسرائيل تشكك بقدرة الدول العظمى على فرض رقابة وإشراف حقيقيين في السنوات المقبلة، يمنعان إيران من مواصلة جهودها ونشاطها النووي سراً.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت قد صرح في أكثر من مناسبة، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاق النووي مع إيران، كما أشار في تصريحات له مطلع هذا الأسبوع من المنامة، عاصمة البحرين، إلى أن العودة لاتفاق نووي مع إيران ستكون خطأ استراتيجياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
