أثار التفجير والهجوم المسلح الذي أوقع نحو 25 قتيلاً وجريحاً في محافظة ديالى شرق العراق، أمس الأول، المخاوف من عودة الهجمات داخل المدن بالتوازي مع قرب إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الـ 18 من الشهر الجاري، بينما حذر سياسيون من تأثيراتها على المشاركة الشعبية بالانتخابات، وسط دعوات لكشف الجهة المنفذة.
وقتل 11 شخصاً وأصيب نحو 14 آخرون، بهجوم بعبوة ناسفة وقناص في قرية العمرانية ببلدة الوجيهية بمحافظة ديالى، ليل الخميس/ الجمعة، بعد استهداف سيارة تقل أشخاصاً كانوا عائدين من تجمع انتخابي لأحد مرشحي الانتخابات المحلية، ويعد الهجوم الأول من نوعه بعد عدة أشهر على استقرار نسبي سجلته المحافظة، المرتبطة حدودياً بإيران من جهتها الشرقية وببغداد غربيها.
وشكلت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي لجنة عليا للتحقيق بملابسات الهجوم، كما وصل صباح اليوم السبت وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى موقع الحادثة للاطلاع على التفاصيل.
وفي حديثه لـ"العربي الجديد" قال مسؤول أمني اشترط عدم ذكر اسمه إن "الهجوم يعد مؤشراً خطيراً على عودة محتملة للهجمات المسلحة في المحافظة"، مؤكداً أن المنطقة التي وقع بها الهجوم هي من المناطق المؤمنة بشكل كامل، وهي محاطة بالمناطق السكنية، ولا تعد من مناطق الأطراف التي يسهل التسلل إليها.
وأضاف أن "القيادات الأمنية قررت تكثيف الإجراءات ومراجعة الخطة الأمنية، بسبب هذا الخرق الخطير"، مبيناً أن "الهجوم أثار المخاوف من هجمات محتملة بالتوازي مع إجراء الانتخابات".
بدوره، حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، من خطورة التفجير وإمكانية تأثيره على يوم الاقتراع، داعيا الى كشف الجهة المنفذة، وقال في تصريح متلفز مساء أمس الجمعة إن "وقوع الهجوم مع قرب الانتخابات وفي منطقة مؤمنة يضع أكثر من علامة استفهام". وأضاف: "في حال كان تنظيم داعش وراء تنفيذ الهجوم فهذا مؤشر خطير على إمكانية وصوله وتسلله لهذه المنطقة، أما إذا كانت جهات مسلحة مليشياوية فوق القانون، فعلى الحكومة الكشف عنها ومحاسبتها"، محذرا من استمرار عدم الكشف عن الجهة المنفذة لهذا الهجوم والهجمات السابقة، مما يؤجج المخاوف من التداعيات والتأثيرات ليوم الاقتراع، الأمر الذي قد يثير مخاوف المواطنين فيمتنعون عن الذهاب لمراكز التصويت خوفاً من إمكانية استهدافها.
ودعا الدهلكي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى متابعة الملف بشكل مباشر والسعي للسيطرة على الأمن، خاصة أننا نحتاج الى تطمينات للمواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع.
من جهته، دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إلى "مراجعة شاملة للملف الأمني في ديالى ورفع الجهد الاستخباراتي"، مؤكداً في بيان له مساء أمس الجمعة ضرورة مراجعة وزارتي الداخلية والدفاع للملف الأمني في ديالى والوقوف على أسباب تكرار الخروقات، وضرورة ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة.
فيما اعتبر الباحث في الشأن السياسي مجاهد الطائي أن الهجوم يعد "امتداداً للانقسام بين الفصائل المسلحة وتنافسها على النفوذ في المحافظة". ويدار الملف الأمني في محافظة ديالى المرتبط حدودياً بإيران من جهة، وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى، من قبل قوات الجيش وعدد من الفصائل المسلحة المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".