تعز: الآلاف يتظاهرون دعما لقرارات محافظ البنك المركزي

تظاهر عشرات الآلاف من أبناء تعز اليوم الاثنين دعما للقرارات الاقتصادية الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد المعبقي بإيقاف تراخيص ستة بنوك في صنعاء رفضت نقل مقراتها إلى عدن. وشقت المسيرة طريقها في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة وصولا إلى مقر السلطة المحلية، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مؤيدة لقرارات محافظ البنك المركزي.

وتقدم المسيرة قادة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في تعز الذين عبروا عن دعم قرارات البنك المركزي، وإسناد الموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفض الضغوط الدولية على الشرعية اليمنية. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد طلب من الحكومة المعترف بها دوليا تأجيل القرار القاضي بإيقاف تراخيص ستة بنوك في صنعاء. ودعا المبعوث الأممي لتأجيل إنفاذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس/ آب على الأقل، وطالب بإبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها أي تأثير في هذه البنوك الستة.

ودان البنك المركزي اليمني في عدن في بيان له أمس بشدة الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ضد القطاع المصرفي الوطني. وبحسب البيان فقد شملت تلك الممارسات "الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها". وأشار البنك إلى أن تلك الممارسات تتجاوز كل القوانين والأعراف المصرفية، مؤكدا أن "التصرفات الحوثية تكشف مدى تغول المليشيا على هذا القطاع الحيوي الهام".

وكان البنك المركزي في عدن أصدر مؤخرا قرارا بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة ورئيسية بسبب رفضها نقل مقراتها إلى عدن وهي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

موقف

التحديثات الحية

التعافي الاقتصادي في اليمن... الواقع المؤلم والآمال المفقودة

ويعد انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها أصبح البنك المركزي اليمني في عدن، في حقيقة الأمر، مؤسسة مشكلة حديثاً تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي.