تعز: الآلاف يتظاهرون دعماً لقرارات محافظ البنك المركزي

تظاهر عشرات الآلاف من أبناء تعز، اليوم الاثنين، دعماً للقرارات الاقتصادية الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد المعبقي بإيقاف تراخيص ستة بنوك في صنعاء رفضت نقل مقارها إلى عدن. وشقت المسيرة طريقها في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة وصولاً إلى مقر السلطة المحلية، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مؤيدة لقرارات محافظ البنك المركزي.

وتقدم مسيرة تعز قادة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في تعز الذين عبروا عن دعم قرارات البنك المركزي، وإسناد الموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفض الضغوط الدولية على الشرعية اليمنية. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد طلب من الحكومة المعترف بها دولياً تأجيل القرار القاضي بإيقاف تراخيص ستة بنوك في صنعاء. ودعا المبعوث الأممي لتأجيل إنفاذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس/ آب على الأقل، وطالب بإبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها أي تأثير في هذه البنوك الستة.

وقال بيان صادر عن مسيرة تعز إن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن مثلت أهم قرار اقتصادي وسياسي اتُّخذ من قبل الشرعية في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية، موكداً الدعم الكامل لهذه القرارات باعتبارها خطوة محورية في الانتصار للسيادة الوطنية وإنقاذاً للاقتصاد اليمني على طريق وحدة النظام المصرفي، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، واستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية، ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، تفضي إلى إنهاء معاناة الموظفين في كافة المحافظات اليمنية.

وأضاف البيان أن صبر الشعب اليمني نفد من جراء استهتار وصمت المجتمع الدولي عن كل جرائم الحرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مارستها مليشيات الحوثي في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه أي إجراءات لإلزام المليشيات الحوثية بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، الذي كان شرطاً لاستئناف نشاط الميناء، وكذا التواطؤ الدولي وصمته عن استهداف منشآت تصدير المشتقات النفطية، ما تسبب في انهيار العملة الوطنية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة في اليمن، في الوقت الذي يحرص المجتمع الدولي على ممارسة الضغط السافر لوقف تنفيذ القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني في عدن، في تجاوز وانحياز واضحين للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإطالة أمد الحرب والفوضى والتشظي في اليمن.

وأكد البيان التمسك بقرارات البنك المركزي اليمني في عدن، محذراً من أي محاولات لتعليق هذه القرارات والانخراط في مفاوضات عبثية، ستكون في حال الإقدام عليها بمثابة انتحار سياسي، واستمراراً في النهج العبثي من المفاوضات التي لا ينجز فيها مكاسب سوى المليشيات الحوثية.

كما أكد البيان الرفض القاطع لضغوط المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي بتعليق إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن، معتبراً ذلك انحيازاً مطلقاً للمليشيات الحوثية، وتمكينها من مقدرات البلد وسيادته، وتجسيداً لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم، ومصادرة حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين.

وحذر البيان من الإقدام على أي مفاوضات في الملف الاقتصادي تتجاوز قرارات البنك وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعلنة مع تأكيد:

• استئناف تصدير النفط والغاز.
• إنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني في عدن الخاصة بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي.
• وقف الإجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والأعمال وإنهاء الانقسام المصرفي، علاوة على التزام مليشيات الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة، والمجالات الخدمية.

موقف

التحديثات الحية

التعافي الاقتصادي في اليمن... الواقع المؤلم والآمال المفقودة

ودان البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان له أمس، بشدة، الممارسات التعسفية التي تقوم بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ضد القطاع المصرفي الوطني. وبحسب البيان، فقد شملت تلك الممارسات "الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها". وأشار البنك إلى أن تلك الممارسات تتجاوز كل القوانين والأعراف المصرفية، مؤكداً أن "التصرفات الحوثية تكشف مدى تغول المليشيا على هذا القطاع الحيوي الهام".

وكان البنك المركزي في عدن أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة ورئيسية بسبب رفضها نقل مقارها إلى عدن، وهي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

ويعد انقسام السياسة المالية والنقدية من أكبر التحديات الاقتصادية التي خلفها الصراع في اليمن، إذ بدأ ذلك بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دولياً مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لها عام 2016، وحينها، أصبح البنك المركزي اليمني في عدن، في حقيقة الأمر، مؤسسة مشكلة حديثاً تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي.