تعذّر انعقاد جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي

تعذّر انعقاد جلسة لمجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، كما كان مقرراً في مدينة بنغازي (شرقاً)، نظراً لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس، وفق ما قال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق.

وأضاف بليحق: "لقد مُنع النواب المتجهون من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس من المغادرة إلى مطار بنينا في بنغازي".

بدوره، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح منع أعضاء بمجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي.

واعتبر صالح، في بيان، هذا الفعل "سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وتشكل جريمة تقييد لحرية المواطنين، وإساءة استعمال للسلطة، وعرقلة لعمل السلطة التشريعية، ودليلا واضحا على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها حكومة الوحدة الوطنية".

وقال صالح: "هذا يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف، ولهذه الأسباب نطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين للمحاكمة، كما نكرر مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن، وسنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات، وفقاً لما أُقر في جلسة سابقة".

وأصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودون اليوم بمدينة بنغازي بياناً عبروا فيه عن بالغ قلقهم لما تعرض له أعضاء المجلس بمدينة طرابلس من سوء معاملة تلاها منع لرحلة النواب المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية المقرر انعقادها اليوم الاثنين بمدينة بنغازي.

وقال النواب في بيانهم إن "ما حدث يؤكد ما نبّهنا عليه مرات عديدة سابقاً من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل، كالمنع من التنقل والتهديد الشخصي للنواب، كالذي حصل بجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة".

وطالب أعضاء مجلس النواب المتواجدون اليوم بمدينة بنغازي بعدما تعذر عقد الجلسة المقررة النائب العام بالتحقيق فيما حصل.

وكان من المقرر أن يناقش النواب في جلسة، اليوم الاثنين، مقترحاً مقدماً من المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيساً للمحكمة العليا، بالإضافة لعدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وطفا إلى السطح هذه الأيام جدل حول رئاسة المحكمة العليا ومقر انعقادها، بدأ بترشيح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، 45 قاضياً لعضوية المحكمة العليا، لاقاه رفض من جانب رئيس المحكمة العليا الحالي، محمد الحافي، بداعي وصول بعض المرشحين سن التقاعد، ولداعي عدم تنسيق مجلس النواب مع المحكمة العليا في الترشيح.

وأعقب ذلك توجيه صالح رسالة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا الخميس الماضي، دعا فيها لعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة البيضاء، وأن انعقادها في طرابلس "باطل"، وأبلغ المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة بأن رئاسة محمد الحافي للمحكمة "غير شرعية"، وهو ما لاقى اعتراضاً من جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وبرر صالح "عدم شرعية" الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر.

وذكّر "بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء جميع القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس/آب 2014"، مشدداً على أن "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ضغوط أميركية لإجراء الانتخابات وامتعاض تركي من سياسات الدبيبة

وذكّر أيضاً "بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلاً من طرابلس".

ورد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس مستنداً إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وطالب "باعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به".

ورفض المشري "نقل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى مدينة البيضاء". واعتبر أن مجلس النواب "أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه".

وأدى بعض المرشحين لعضوية المحكمة اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، فيما أدى البقية اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس.

وفي سياق آخر، بدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة رسمية، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بـ"جلسة مكتملة النصاب"، وفق المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد عبد الناصر.

وأوضح عبد الناصر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أعضاء المجلس "سيتناولون في الجلسة مناقشة المسارين: الدستوري والتنفيذي"، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار عدم توافق المجلسين على قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المرحلة من العام الماضي، كما يتزامن مع الصراع على السلطة التنفيذية الذي بدأ مطلع مارس/آذار الماضي بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.