تعديل وزاري جديد في الجزائر يطاول 5 حقائب

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً جديداً طاول وزارات النقل والداخلية والصحة والصناعة الصيدلانية، هو الخامس منذ تعيين الحكومة الحالية برئاسة أيمن بن عبد الرحمن في يونيو/ حزيران 2021.

ولم يحمل التعديل الحكومي تغييرات كبيرة باستثناء وزارة الداخلية، وعين تبون وسيط الجمهورية (هيئة وساطة لحل المشكلات الإدارية) إبراهيم مراد وزيراً للداخلية، خلفاً لكمال بلجود الذي أصبح وزيراً للنقل.

كما عين المدير العام لشركة البنى التحتية والمنشآت والأشغال الكبرى (كوسيدار) لخضر رخروخ، وزيراً للري والأشغال العمومية، خلفاً لكمال ميهوبي. وعين مدير جامعة المسيلة وسط البلاد، كمال بيداري وزيراً للتعليم العالي خلفاً لعبد الحق بن زيان، وهو التغيير الذي يأتي قبل أيام قليلة من الدخول الجامعي.

وشمل التغيير الحكومي تنحية وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والذي قاد الحرب ضد فيروس كورونا في ظرف عصيب، وعين خلفاً له الأمين العام للوزارة، عبد الحق سايحي، فيما أعلن عن استدعائه لمهام أخرى، حيث يعتقد أن يتم تعيينه في منصب رئيس وكالة الأمن الصحي.

كذلك حمل التغيير الوزاري عودة المدير السابق للشركة الحكومية للصناعات الدوائية (صيدال) علي عون والذي عين وزيراً للصناعة الصيدلانية، بعد فترة عصيبة مر بها تم خلالها ملاحقته قضائياً وسجنه خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب رفضه منح صفقات لابنة وزير فرنسي.

وتلا الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، سمير عقون، بيان التعديل الوزاري الذي تضمن تعيين وزير النقل السابق منجي عبد الله، في منصب أمين عام للرئاسة، خلفاً للراحل محمد الأمين مساعيد الذي كان قد توفي قبل أسبوع، وتجديد الثقة في أيمن بن عبد الرحمن والإبقاء عليه رئيساً للحكومة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تحذّر وسائل الإعلام من "بث معلومات غير مؤكدة"

وأبقى التعديل الحكومي رمطان لعمامرة في منصبه وزيراً للخارجية، كما احتفظ وزراء الطاقة والصناعة والعدل والمالية والتربية والاتصال والسكن والزارعة والرياضة وباقي الوزراء بمناصبهم، بمن فيهم وزيرا الصناعة أحمد زغدار ووزير التجارة كمال رزيق اللذان كانت قد طاولتهما الكثير من الانتقادات والمطالبات السياسية بضرورة استبعادهما بسبب إخفاقات.

وقبل التعديل الوزاري المعلن عنه اليوم، كان الرئيس الجزائري قد أجرى أربعة تعديلات على حكومة أيمن عبد الرحمن.