تعديل حكومي وشيك في مصر قد يطيح وزير الخارجية

بات في حكم المؤكد أن يُجري مجلس النواب المصري تعديلاً وزارياً محدوداً قبل فضّ دور انعقاده الحالي، يُبقي بموجبه على رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النواب لم يُخطَر إلى الآن بالتغيير الحكومي المرتقب للتشاور حوله، على غرار ما حدث في جميع التعديلات الوزارية مع عودة البرلمان للانعقاد عام 2016، حيث يفاجأ النواب بأسماء الوزراء الجدد في جلسة التصويت عليها؛ وهو ما يثير تساؤلات مشروعة عن هيمنة السلطة التنفيذية على نظيرتها التشريعية.

ويرجّح المصدر، أن التغيير الحكومي سيطاول وزراء الدولة لشؤون الإعلام، وشؤون المجالس النيابية، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، وقد يمتد إلى وزير الخارجية سامح شكري؛ بناءً على مشاورات تمت بين مدبولي والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقرت المادة 129 من لائحة البرلمان، التصويت على التعديل الوزاري "جملةً واحدة". فيما نصت المادة 147 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

أخبار

التحديثات الحية

استقالة وزير الإعلام المصري تحت هجوم أذرع المخابرات و"مستقبل وطن"

واستبعد المصدر شمول التغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية، باحتمال ضعيف لتغيير وزير قطاع الأعمال، أو في حقائب مثل الأوقاف، والنقل، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، رغم انتقادات النواب المستمرة لأداء هؤلاء الوزراء، على خلفية فشلهم في حل المشكلات بالملفات المكلفين بها؛ لدعمهم من السيسي بشكل شخصي.

وكانت مصادر في البرلمان قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن تنسيقاً حدث بين عدد من نواب الأغلبية عن حزب "مستقبل وطن"، وقياديين في أجهزة استخبارية؛ للاتفاق على خطوة التعديل الوزاري، مع انعقاد مجلس النواب في تشكيله الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي؛ في محاولة لاحتواء غضب المواطنين من أداء الحكومة في بعض الملفات.

وغرد البرلماني المقرب من النظام المصري مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلاً: "هل تصدق الشائعات التي تقول إن هناك تعديلاً واسعاً للحكومة، وإنه يحمل مفاجآت هامة؟ وهل يُعرض التعديل على مجلس النواب خلال هذا الأسبوع؟"، مضيفاً: "هل يستمر وزير الخارجية سامح شكري أم يعتذر لأسباب صحية؟ وهل وزير الاتصالات طلب الإعفاء من المنصب لسبب صحي؟ أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟".

اسئله مشروعه في إطار حملة التكهنات حول التعديل الوزاري
- هل تصدق الشائعات التي تقول أن هناك تعديلا واسعا للحكومة ، وأنه يحمل مفاجآت هامه ؟
- هل يعرض التعديل إن كان مطروحا علي مجلس النواب غدا أم يوم الثلاثاء ؟
- هل يستمر وزير الخارجيه سامح شكري أم يعتذر لأسباب صحيه ، إن

— مصطفى بكري (@BakryMP) July 24, 2021

وفي 25 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة استقالة وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من منصبه لـ"ظروف خاصة". وتعرّض هيكل، على مدار عام تقريباً، لهجوم مستمر من الأغلبية التابعة لحزب "مستقبل وطن"، ووسائل الإعلام الموالية للمخابرات، ويعتبر الوزير الوحيد الذي شنت عليه تلك الجهات حملات تطالب بإقالته.

يُذكر أن أعضاء في البرلمان قد شنوا هجوماً على هيكل على خلفية الصراع الدائر بين الأخير، وهو محرر عسكري سابق، والضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، الذي يدير منظومة الإعلام في مصر من وراء ستار. وبدأ الهجوم على الوزير السابق إثر تصريحات انتقد فيها طريقة تسيير وسائل الإعلام، وعجزها عن المنافسة بسبب ضعف المحتوى المقدم في الصحف والقنوات المصرية.