شهدت قرية باقة الغربية، مسقط رأس الأسير وليد دقة في الداخل الفلسطيني، السبت، تظاهرة إسناد للأسير المريض بسرطان الدم، والذي يخضع للعلاج في عيادة سجن الرملة، طالب المشاركون فيها بالإفراج عنه.
ويعاني دقة من سرطان النخاع الشوكي، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة.
ورفع المتظاهرون صور الأسير وليد دقة وهتفوا مطالبين بالإفراج الفوري عنه ليتسنى له تلقي العلاج الضروري لوضعه الصحي المنتكس مرة تلو الأخرى. ونظمت التظاهرة من الحركة الأسيرة بالداخل الفلسطيني وعائلة الأسير وليد دقة. وهذه التظاهرة الأسبوعية الثالثة على التوالي التي تنظم في بلدة باقة مسقط رأس الأسير دقة.
وستنظر لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، يوم 31 مايو/أيار، بقرار بشأن الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة.
وفي حديث مع سناء سلامة دقة، زوجة الأسير وليد دقة، قالت: "كما ترون، وليد يتعرض لانتكاسات متكررة لأن مستشفى سجن الرملة، حيث يمكث، لا يستوفي أدنى الشروط المطلوبة لعلاج وضعه الصحي المركب والمعقد. نحن بمعركة ليس فقط على حرية وليد بل أيضًا على حياته.. أعتقد أنه لا يتلقى العلاج اللازم وهذا نراه في الانتكاسات الصحية المتكررة التي يتعرض لها".
وأضافت دقة: "نحن أيضاً بصدد معركة قانونية بعد إرجاء جلسة المحكمة إلى يوم 31 أيار الجاري أمام اللجنة. نعتقد أن القضية لن تبت أمام اللجنة وإنما ستصل إلى الهيئات العليا بما فيها ما يسمى محكمة العدل العليا".
من جهته، قال قدري أبو واصل، الناشط في الحركة الأسيرة إنّ "هذه وقفة التصعيد الخاص لإطلاق سراح الصديق الأسير القائد المفكر وليد دقة، وكل عمل فلسطيني، وفي الداخل الفلسطيني، وعلى صعيد فلسطين، هو مساهمة كبيرة في حرية وليد وإطلاق سراحه من أجل العلاج والشفاء العاجل".
وتابع: "هناك الكثير من المساعي الدولية حتى رسائل وصلت الى الجامعة العربية وهناك تدخلات إن كان على صعيد مصر وعلى صعيد الأردن وعلى صعيد قطر، وكذلك هناك جهات تضامن أوروبية وجاليات فلسطينية تعمل في كل مكان حتى السفراء الفلسطينيون من أجل إطلاق سراح الأسير وليد دقة".
ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق دقة، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
