تظاهرات في مقديشو وتحركات دبلوماسية رفضاً لاتفاق "صوماليلاند"

03 يناير 2024
من التظاهرات في مقديشو احتجاجاً على اتفاق "صوماليلاند" 3 يناير 2024 (أسوشييتد برس)
+ الخط -

نظمت بلدية مقديشو، اليوم الأربعاء، تظاهرة شعبية في ملعب "استاديو كونس" في حيّ "شبس"، شرقيّ العاصمة الصومالية، احتجاجاً على اتفاقية وقعتها "أرض الصومال" (صوماليلاند) مع إثيوبيا، تحصل أديس أبابا عبرها على منفذ بحري مقابل اعترافها بالجمهورية المعلنة من طرف واحد دولة مستقلة.

وما تُعرَف بجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، كانت قد أعلنت انفصالها عن الصومال في 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها.

وشارك في التظاهرات، الأربعاء، وزراء ونواب في البرلمان إلى جانب رئيس بلدية مقديشو يوسف محمد جمعالي.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة، حاملين صور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسط هتافات ضد الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا، من بينها "بحرنا ليس للبيع".

وقال وزير الداخلية أحمد معلم فقي، خلال التظاهرات، إن إثيوبيا أخطأت حساباتها السياسية، معتبراً أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "يسعى لحل مشاكله الداخلية بالمشاكل الخارجية، لكن مساعيه لن تتحقق، والاعتداء على سيادة دول مجاورة لن يجلب للإثيوبيين منفذاً بحرياً".

وأضاف أن أبي أحمد "يشعل النار من خلال خطواته المتهورة وتصريحاته التي تثير حفيظة الدول المجاورة لإثيوبيا".

من جهته، قال رئيس بلدية مقديشو يوسف محمد جمعالي، إن "التعايش السلمي مصلحة للجميع، وعلى إثيوبيا أن تدرك ذلك"، مشيراً إلى أن "الصومال لم تكن في موقف الضعف ليعتدي الطامعون على سيادته وثروته". وأضاف أن "هذه المذكرة غير القانونية، وحّدت كلمة الصوماليين للدفاع عن سيادتهم وثرواتهم ضد كل من يحاول المساس بها".

تحركات دبلوماسية لمقديشو رداً على اتفاق إثيوبيا و"صوماليلاند"

ورداً على الاتفاقية الإثيوبية مع "صوماليلاند"، بدأ الصومال تحركات دبلوماسية لمنع مساعي أديس أبابا لانتهاك سيادته. وبحسب مكتب الرئاسة الصومالي، فإن الرئيس حسن شيخ محمود أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأضاف بيان المكتب أن الجانبين تطرقا أيضاً إلى سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأهمية توحيد الجهود الثنائية لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

الصومال تستنكر بيان "إيغاد" وتطالب بسحبه والاعتذار الفوري

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الصومالية، اليوم الأربعاء، عن استيائها العميق وخيبة أملها إزاء البيان الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، حول أزمة الصومال وإثيوبيا بسبب توقيع الأخير مذكرة التفاهم مع إقليم صوماليلاند للحصول على منفذ بحري في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان للخارجية الصومالية نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث أكدت أن البيان الصادر عن الأمين التنفيذي لـ"إيغاد"، لا يصل إلى حد إدانة الحكومة الإثيوبية لانتهاك سيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والقوانين الدولية الأخرى.

وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية لا تتفق مع مضمون البيان الصادر عن الأمين التنفيذي، وتعتبره لصالح الحكومة الإثيوبية، داعية إياه إلى الاعتذار الفوري وسحب البيان واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار البيان إلى أن "الصومال يدرك أهمية الاستقرار والتعاون الإقليميين، وكان دائماً مشاركاً نشطاً في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والتكامل داخل إيغاد".

يأتي هذا في وقت اكتفى بيان الأمين التنفيذي للهيئة "إيغاد"، بمراقبة الوضع والتعرف إلى التداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي، والحث على ضبط النفس. ودعا بيان الأمين التنفيذي البلدين (الصومال وإثيوبيا) إلى التعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، إن "الرئيس المصري أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره".

كذلك أجرى الرئيس الصومالي اتصالاً هاتفياً آخر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطرقا فيه إلى الوضع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كذلك بحث الجانبان العلاقات الثنائية وفرص تطويرها لتعزيز التعاون بين البلدين.

في سياق المواقف الدولية، دعت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إلى احترام وحدة جمهورية الصومال غداة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال المحلية.

وأكدت المتحدثة أهمية احترام وحدة جمهورية الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لدستورها ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وبحسب البيان، فإن "احترام وحدة الصومال هو مفتاح السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها".

المساهمون