تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

02 يونيو 2024
جلسة لمحكمة العدل أمرت فيها إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح، 24 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تشيلي تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
- محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة والسماح بالمساعدات لغزة، وتطالب بوقف الهجوم العسكري في رفح دون البت في جوهر الاتهامات.
- محامون تشيليون، بما في ذلك أعضاء من مجلس الشيوخ، يقدمون شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل متهمينها بجرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش، السبت، أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقال بوريتش، في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني الفائت ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار. وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو/أيار الفائت بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948. وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة، ودعا إلى "رد حازم من المجتمع الدولي". وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح، والذي تسبب أيضاً في حريق وخلف 45 شهيداً. وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس غابريال بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011 أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".

من محكمة العدل الدولية إلى الجنائية الدولية

وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، تقدم 100 محامٍ من تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال المحامي خوان كارلوس مانريكيز: "تلقينا طلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ومن بين مقدمي الشكوى أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي، وهم فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي. وقال فرانسيسكو شاهوان، عن مقدمي الشكوى، إنهم "يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتحمّل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار".

(فرانس برس، العربي الجديد)