تسويات النظام السوري في درعا تصل إلى اللجاة وسط مخاوف من الانتقام

تتواصل عمليات التسوية التي تقوم بها قوات النظام السوري في محافظة درعا جنوبي البلاد، وامتدت اليوم السبت إلى بعض بلدات منطقة اللجاة في ريف درعا، فيما انسحبت قوات النظام من بعض المناطق بعد قيامها بعمليات انتقام وابتزاز للأهالي.

وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام أنّه، بدأت، صباح اليوم السبت، "عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدة محجة وعدد من قرى اللجاة بريف درعا الشمالي". وأضافت الوكالة أنّ "عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية توافدوا إلى مركز التسوية الذي تم افتتاحه في بلدة محجة لتسوية أوضاعهم".

وذكر الناشط محمد الشلبي، لـ"العربي الجديد"، أنه بالتزامن مع تواصل عمليات التسوية في قرى وبلدات الريف الشرقي من محافظة درعا، بدأت قوات النظام السوري، صباح اليوم السبت، عمليات تسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية والفارين والمتخلفين من الخدمة الإلزامية في بلدة محجة وبعض من قرى وبلدات اللجاة بريف درعا الشمالي.

وأوضح الشلبي أنّ عمليات التسوية "شملت بلدتي بصر الحرير ومحجة، حيث تم إنشاء مركز في إحدى مدارس بلدة محجة، ستتم فيه تسوية أوضاع المطلوبين من أبناء محجة وأبناء بقية قرى منطقة اللجاة، ومركز آخر في إحدى مدارس بصر الحرير ستتم فيه تسوية أوضاع المطلوبين من أبناء بصر الحرير وقرية مسيكة في منطقة اللجاة".

واجتمع وفد من منطقة اللجاة مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في مركز التسوية في بلدة بصر الحرير، وتسلم منها الأسماء المطلوبة، والتي تضم العديد من المدنيين غير الحاملين للسلاح، وكذلك عدد الأسلحة المطلوب تسليمها، بحسب الشلبي.

وتضم القائمة 65 اسماً من بلدة مسيكة و19 اسماً من قرية عاسم و20 من قريتي قيرطة وكوم الرمان، وعشرات الأسماء الأخرى من بقية القرى.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية الروسية، برفقة قوات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والأجهزة الأمنية، قد دخلت، أمس الجمعة، بلدة الجيزة في الريف الشرقي من محافظة درعا لمتابعة أعمال التسوية، بعد 5 أيام من توقفها؛ بسبب خلاف على كمية الأسلحة التي طلبت اللجنة الأمنية تسليمها من قبل المطلوبين من أبناء البلدة.

قوات النظام السوري تنسحب من مدينة الحراك

من جهة أخرى، انسحبت قوات النظام السوري من مدينة الحراك شرقي درعا بعد انتهاء عملية التسوية فيها، وعمدت إلى فتح الطرقات من جديد بعد إغلاقها منذ ثلاثة أيام.

وذكر موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، أنّ عشائر مدينة الحراك سلّموا مزيداً من قطع السلاح الخفيف للجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، بعد إمهال الأخيرة للأهالي حتى مساء أمس الجمعة لتسليم 35 قطعة جديدة، مهددين بقصف المدينة في حال عدم الالتزام. وأضاف الموقع أنّ الأهالي جمعوا الأموال من ميسوري الحال والمغتربين من أبناء مدينة الحراك، لشراء قطع السلاح المطلوبة.

يأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا باقتحام مدينة الحراك عسكرياً، كما أقدمت قوات النظام على إطلاق عدة قذائف ضوئية في محيطها، إضافةً إلى استهداف الطرق المؤدية إليها من بلدة مليحة العطش شرقي درعا، ومن اللواء 52 جنوبي المدينة.

ووجه أهالي مدينة الحراك مناشدات للمغتربين لجمع أموال للمساهمة بشراء قطع السلاح المطلوب تسليمها إلى اللجنة الأمنية، كما فرضت اللجنة مبلغاً وقدره 45 ألف ليرة سورية عن كل دفتر عائلي أو بطاقة شخصية في المدينة، لتجنّبهم الاقتحامات العسكرية أو القصف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اللجاة... حصن المعارضة في الجنوب السوري هدف للنظام

ولاحظ ناشطون أنّ قوات النظام السوري تتعامل مع كل منطقة في درعا بشكل منفرد وبشروط مختلفة، تبعاً لعلاقتها السابقة مع هذه المنطقة، بدافع من روح الانتقام، وتصفية حسابات قديمة، أو الابتزاز في حال كان أبناء المنطقة ميسوري الحال، ويمكنهم دفع الأموال.

وقال الناشط محمد الحوراني إنّ قوات النظام السوري عمدت إلى فرض إتاوات مالية في بعض المناطق كما حصل في بلدة الجيزة، كما تعمّدت رفع عدد قطع السلاح المطلوب تسليمها من قبل الأهالي بعكس الاتفاقيات التي جرت سابقاً، وإخراج بعض الأسماء من التسوية بذريعة أنه يجب عليهم تسليم أنفسهم للنظام قبل التسوية، وكل ذلك بهدف الابتزاز والحصول على الأموال، وهو ما حصل في مدينة الحراك أيضاً.

أما في بلدة ناحتة بالريف الشرقي لدرعا، فقد أقدمت قوات النظام السوري، بغطاء عسكري ضم دبابات وعشرات العناصر، على تطويق البلدة قبل وصول التسويات إليها، وحرق عدد من منازل المطلوبين بحسَب ما أظهرت صور بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إنها لمنزل القيادي إسماعيل الشكري ومجموعته التي لا تزال تحتفظ بسلاحها الفردي وترفض شروط النظام.