ترقّب إسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة ترقّب قبيل إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت لاحق اليوم، قرارها بشأن الحرب على قطاع غزة، بناء على طلب دولة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب عمليات إبادة جماعية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المحكمة قد تصدر أمراً بوقف الحرب، أو وقف الحملة العسكرية في رفح تحديداً، في ظل حديث عن عدم نية إسرائيل الالتزام بالقرار.

ولم يحدث قطّ، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة وأمس الخميس، أن صدر قرار يؤكد بأن إسرائيل تدير حرباً "غير قانونية"، وإن حدث ذلك اليوم، فستكون له عواقب وخيمة، في وقت تقلل فيه إسرائيل من احتمال عدم صدور أي أمر اليوم، ولكنها تتوعّد بأنها لن تحترمه في حال صدور قرار أمر بوقف الحرب، لا من المنظور العسكري ولا من المنظور الدبلوماسي، وفق ما قالت عدة وسائل إعلام عبرية يوم أمس، من بينها القناة 12، نقلًا عن مسؤولين دبلوماسيين إسرائيليين لم تسمّهم، كما ستعوّل على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

وتجري إسرائيل محادثات من خلف الكواليس مع الولايات المتحدة، وسط تقديرات بأن واشنطن ستستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، بما يخدم إسرائيل. وتفضّل آراء إسرائيلية، إصدار المحكمة أمراً بوقف الحرب برمتها وليس في رفح فقط، لعدم الزجّ بواشنطن في موقف محرج بشأن استخدام الفيتو، في ظل خلافاتها مع إسرائيل بشأن رفح.

تداعيات مرتقبة لقرار محكمة العدل الدولية

وحتى لو توجهت إسرائيل إلى مجلس الأمن، تعويلاً على الفيتو الأميركي لمنع وقف الحرب في حال صدور قرار عن المحكمة، تدرك أوساط إسرائيلية بأن الفيتو لا يحل كل المشكلة بالنسبة لإسرائيل، وأن قرار المحكمة بوقف الحرب سيؤثر على قرارات دول تزود إسرائيل بالأسلحة، ومن هنا قد تبدأ مرحلة تمنع بيع الأسلحة لها، وتقود إلى عقوبات إضافية تفرضها تلك الدول على إسرائيل. 

أخبار

التحديثات الحية

محكمة العدل الدولية تبتّ اليوم بطلب جنوب أفريقيا بشأن الهجوم على رفح

وتشير التقديرات الاسرائيلية إلى أن محكمتي لاهاي، العدل الدولية والجنائية الدولية، تدعمان بعضهما البعض، وتؤثران الواحدة على الأخرى، علماً أن المحكمة الجنائية تشهد بدورها إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب إعلان مدّعي عام المحكمة كريم خان، نيته استصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، تقديرات خبراء قانون إسرائيليين، بأنّ المدة الزمنية القصيرة، بين مناقشة طلب جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، وبين إصدار قرار اليوم، يؤشّر على أن المحكمة قد تصدر اليوم أوامر ضد إسرائيل. وسيضع صدور قرار ملزم بوقف الحرب أو العملية العسكرية في رفح، إسرائيل أمام تحديات دولية كبيرة، وفقاً للخبراء الإسرائيليين، وإن قررت المضي في حربها رغم القرار، فقد تواجه عقوبات دولية. وفي هذه الحالة ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل، ولكن معظم الحكومات الغربية قد تقف إلى جانب قرار المحكمة، وبعضها قد تفرض عقوبات على إسرائيل إن لم تلتزم به.

ويركز فريق الدفاع الاسرائيلي في هذه القضية، على الادّعاء بأن الحرب فُرضت على إسرائيل في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن عناصر حركة حماس، قتلوا مئات الإسرائيليين وخطفوا عدداً منهم إلى قطاع غزة، وأن حماس تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية المأهولة، وتشكّل خطراً على حياة المواطنين. ويدّعي فريق الدفاع بأن منع إسرائيل من عملية في رفح سيعني أنه ليس لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن أنفسهم والحياة بأمن وأمان بحسب زعمه، متجاهلاً المجازر التي تركبها إسرائيل في غزة.

رصد

التحديثات الحية

تقديرات إسرائيلية بإصدار محكمة العدل الدولية الجمعة أمراً بوقف الحرب

فشل الجهاز القضائي الإسرائيلي وراء قرار محكمة العدل الدولية؟

وفي تقرير آخر اليوم، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إلى جانب القرار المتوقع في محكمة العدل الدولية اليوم، يشير إلى تدهور غير مسبوق في علاقات الجهاز القضائي الدولي بإسرائيل وقادتها.

وترى الصحيفة أنّ المسؤول الأول عن هذا التدهور، هو الحكومة الإسرائيلية ومن يقفون على رأسها. كما نقلت عن خبراء في مجال القانون الدولي أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وأجهزة إنفاذ القانون، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنائب العام الإسرائيلي عميت إيسمان، وحتى النيابة العسكرية، لا يقومون بدورهم على النحو المطلوب عند وجود تجاوزات إسرائيلية من قبل مسؤولين وجنود إسرائيليين، وكان عليهم القيام بأكثر مما فعلوه، من أجل منع الأزمة التي وصلت إليها إسرائيل.

وبحسب الخبراء الذين تحدّثوا إلى الصحيفة، فإنّ إسرائيل لم تطبّق حتى اليوم على نحو فعّال مبدأ التكامل في القانون الدولي، والذي بناء عليه فإن الدولة التي لديها جهاز قضائي مستقل، تحقق بنفسها في التجاوزات في الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتجنّب نفسها المحاكم الدولية.