ترقب في الأردن... والملكة نور تصف الاتهامات للأمير حمزة بـ"البهتان الآثم"

04 ابريل 2021
من النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
+ الخط -

ما زال الشارع الأردني بانتظار توضيحات من الجهات الرسمية تكشف تفاصيل الأحداث التي جرت أمس السبت، بعد اعتقال شخصيات أردنية بارزة والحديث عن إحباط محاولة انقلاب مزعومة، لا سيما أنه من النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى، أو الحديث عن وجود خلافات أو اختلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة. 
ويقابل حالة الهدوء في الشارع ضجيج على مواقع التواصل ينصبّ حول البحث عن أجوبة للأسئلة المعلقة التي ترتبط بما شهده الأردن مساء السبت من استنفار أمني، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وتأكيد الأمير إخضاعه للإقامة الجبرية وفق فيديو نشرته "بي بي سي".


ووصفت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك حسين، اليوم الأحد، مزاعم وجهتها السلطات لابنها ولي العهد السابق الأمير حمزة بالقيام بتصرفات تستهدف استقرار المملكة بأنها "بهتان آثم".
وكتبت على "تويتر" تقول "أتوجه بالدعاء أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم. بارك الله فيهم وحفظهم".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أمس السبت أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين، تحت الإقامة الجبرية، إثر "مؤامرة معقدة لإطاحة الملك عبد الله الثاني".
ووفق الصحيفة الأميركية، فقد اعتقلت السلطات الأردنية، السبت، الأمير حمزة بن الحسين وزهاء 20 شخصاً آخرين، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه تهديد لاستقرار البلاد.

في المقابل، قال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إنه طُلب من الأمير حمزة التوقف عن أي تحركات وأنشطة توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، مؤكداً في الوقت نفسه "عدم صحة ما نُشر من ادعاءات" حول اعتقاله. كذلك نفت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن يكون الأمير حمزة بن الحسين موقوفاً أو خاضعاً للإقامة الجبرية.
وحتى الآن لم تظهر تداعيات ما حدث بشكل واضح، خاصة أن الأسرة الهاشمية الحاكمة كانت دائما متماسكة، ولم يحدث سابقا أن ظهرت خلافات واضحة حول الحكم. 
واعتبر الأمين العام للحزب "الوطني الدستوري"، أحمد الشناق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مثل هذه الأحداث لا تؤثر على استقرار الأردن القوي بتلاحم شعبه"، لافتا إلى أن الدولة تمتلك منظومة أمنية متميزة. 
وتابع قائلا: "ما تم يوم أمس قد تكون له تفاصيل عديدة"، داعيا الجميع إلى "انتظار نتائج التحقيقات الأمنية، والتي قد تكشف قضايا متعلقة بأمن واستقرار البلاد، وبالتالي صورة أكثر وضوحاً". 
وقال الشناق إن "الأردن مستهدف من عدة أطراف، وعلى رأس ذلك إسرائيل والعلاقات مع الإسرائيليين في الفترة الأخيرة شابها التوتر"، مضيفا أنه كان هناك أيضا موقف متأزم مع الإدارة الأميركية السابقة إدارة دونالد ترامب، ما قبل (جو) بايدن والمتعلقة بصفقة القرن".
وبرأي الشناق، فإن موقع الأردن الجيوستراتيجي، وموقفه الثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة، تجعله دائما في دائرة الاستهداف، مشيراً إلى أن "الأمور الآن بيد القوات المسلحة، وهي التي تمسك بزمام الأمور".
بدوره، يرى الباحث الاستراتيجي الأردني، عامر السبايلة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما حدث يوم السبت يجب أن ينظر إليه من خلال جزئيتين؛ فالاستقرار المباشر على الأرض لا تغير فيه، والموضوع أقل من عادي، لكن ما حدث أحدث شرخاً لا حاجة له، ولم يعتده الأردنيون". 

ومضى قائلا "يوم السبت، كان هناك حدثان، فلأول مرة في تاريخ الدولة يصدر بيان بطريقة مقتضبة تثير الشكوك ويفتح باب التساؤلات والتحليل والمتعلق بباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، وهو الشخص الذي كان موضع خلاف قبل 10 سنوات"، مضيفا أن ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعد البيان "أحدث بلبلة في المعلومات بعد ظهور قصة مختلفة من مكان آخر، وتلا ذلك بيان من الجيش وهو بيان نادر لأول مرة يوجه للأردنيين". 
وبحسب السبايلة فإنه "سياسيا كان من الأفضل تجنب ما حدث كونه يساهم في خلق شرخ في استقرار المؤسسات فهذه البلاد لم تشهد منافسات داخلية، وكان دائما العنوان هو الاستقرار"، مشددا بالقول "لن يحدث شيء على الأرض لكن دائما يجب أن تكون الأوضاع أكثر تماسكا". 
وأضاف "قوة الأردن في فكرة وحدته، في الأردن هناك اتفاق على النظام، والخلاف هو على تلبية المطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية، وما حدث يجب تجاوزه بشكل ممنهج من قبل الحكومة والسلطات". 
"الأردن سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة"
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد، إن الأردن رقم صعب في المنطقة، ولا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، فهو أساس استقرار المنطقة وأمنها، مضيفا أن "الأردن وملكه خط أحمر، والبعض تسلل ويعمل على استغلال عوز الأردنيين". 
وتابع الفايز، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة (يضم مجلسي الأعيان والنواب) بمناسبة مئوية الدولة الأردنية في مبنى المجلس القديم، إن "الأردن سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمنه"، داعيا الشعب الأردني إلى "عدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات". 
وأشار إلى أن "تأسيس المملكة جاء في ظروف صعبة وسط إقليم مضطرب مثقل بالانقلابات الانقسامات، إلا أننا استطعنا بناء دولة تستند إلى الدستور والقانون والانتماء للعروبة". 
وأضاف: "نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني، ندعم ونساند ونبارك كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وسنتصدى بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوانة تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، ومليكنا خط أحمر". 
وأضاف "اليوم، وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وتضحيات الآباء والأجداد، بات الأردن رقما صعبا في المنطقة، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، فهو أساس استقرار منطقتنا وأمنها".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، إن الأردن حسم بالأمس أي مساس بأمنه واستقراره، مضيفاً أن الأردن بعث برسالة واضحة ضد المناوئين والمنزعجين من مواقفه السياسية بأنه سيبقى متماسكاً.
وتابع "نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة، والشعب الأردني سيبقى متمسكاً بالمبادئ القائم عليها، ويضرب كل يد تتطاول على مملكته". 
وتابع العودات: "سنواصل مسيرة الإصلاح الإداري والسياسي، وتعزيز مفهوم الإرداة السياسية عبر مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية في البلاد"، مشدداً بالقول "نحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن "الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة ولا إقصاء ولا إلغاء لأي مكون سياسي مهما كانت أيديولوجيته طالما كان يعمل لغايات مشروعة وبوسائل سلمية". 
وقال كريشان، خلال جلسة مجلس الأمة، إن "الثورة العربية الكبرى لم تكن إقصائية للأديان لأن البعد العروبي في أصله يشمل كل الأديان، فحملت الثورة القيم الحداثية لأنها مؤمنة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية". 
وأشار إلى أن تمثيل جميع المكونات المجتمعية في إدارة شؤون الدولة قد ظهر منذ البدايات المبكرة لتأسيس الدولة، وتمت ترجمتها في المجالس التشريعية التي قامت منذ العام 1929 حتى العام 1946، كما في المجالس النيابية التي تعاقبت منذ عام 1947 حتى تاريخه. 
ولفت إلى أن الأردنيين استطاعوا أن يعبروا كافة الأزمات التي مرت بها بلدهم، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدم في المجالات كافة.

أمير قطر يدعم إجراءات الأردن
وأجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، مع العاهل الأردني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أضافت أن أمير قطر أعرب خلال الاتصال "عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالته من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق".
وكانت دولة قطر قد أعربت "عن تضامنها التام ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة للقرارات والإجراءات التي تصدر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد". 
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحافي أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، وشددت على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة". 


إيران تتهم الاحتلال الإسرائيلي بإحداث "الفتنة"
وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أحداث الأردن أمس السبت، مؤكدا "أهمية السلم والاستقرار في الأردن".  
وقال خطيب زادة في بيان مقتضب، اطلع عليه "العربي الجديد" إن "أي توتر وزعزعة للاستقرار الداخلي في الشرق الأوسط يعود بالنفع على الكيان الصهيوني"، متهما الاحتلال الإسرائيلي بالضلوغ في "أي فتنة في الدول الإسلامية".  
وأكد المتحدث الإيراني علاقات بلاده "الطيبة" مع الأردن، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض أي زعزعة للاستقرار الداخلي والتدخل الخارجي وتعتقد أن الشؤون الداخلية يجب أن تتابع في إطار القانون". 

من جهته، أعلن "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، وقوفه إلى جانب "المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قيادة وشعباً، في ما يتعلق بالإجراءات التي تُتخذ للحفاظ على سلامة وأمن واستقرار البلاد مع احترام سيادة القانون ومراعاة الإجراءات الرسمية".
ورفض الائتلاف "أي محاولة للمساس بالمؤسسات الشرعية في الأردن"، مشدداً على ضرورة "صون ما حققه الأشقاء الأردنيون في مجال الحكم الرشيد وتعزيز مناخ الحريات والاستمرار في بناء دولة الدستور والمؤسسات".
كما عبر الائتلاف عن شكره وتقديره للموقف الأردني الشعبي والرسمي تجاه الحقوق المشروعة للشعب السوري.