تحذيرات حقوقية من تشويش الحملة الأمنية ضد عائلة بنات على قضية محاكمة قتلته

حذرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" من أن تؤثر حملة المداهمات والاعتقالات بحق أفراد عائلة المعارض الفلسطيني السياسي الراحل والمرشح لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة نزار بنات، ما يترتب من "تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام"، وذلك بعد انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقضية مقتله.

وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، حيث "تتخوف المجموعة من تزامن هذه الحملة مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام".

وشددت المجموعة على أنّ "حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف، وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم، كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين"، ورأت المجموعة في هذا "السلوك السلبي إهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".

وأكدت المجموعة أنها تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وأن ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات.

وأشارت المجموعة إلى أنّ ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع في جلسات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحقه صادرة في 4 مايو/ أيار 2021، أي قبل مقتله بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء 23 يونيو/ حزيران 2021 بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسماؤهم على قائمة المطلوبين للاعتقال. وأوضحت أنه "على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات".

وأكدت المجموعة أنّ لائحة الاتهام بحق المتهمين بمقتله، بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة عن نيابة دورا بتاريخ 4-5-2021 لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.

وأكدت المجموعة أنّ تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية لا تعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وإدانتهم، بل إن ذلك يعتمد على بيّنات النيابة وأدلتها، وكذلك أداء النيابة.

وشددت المجموعة على ضرورة التزام ضمانات المحاكمة العادلة في أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأنّ السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات، بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب الشهود ومناقشتهم.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يقتحم منازل عائلة المعارض السياسي نزار بنات

من جانب آخر، قالت عائلة بنات، في بيان لها، "إنه بعد أن فشلت السلطة مراراً وتكراراً في إغلاق ملف جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات من خلال الحلول العشائرية سواء داخل الضفة الغربية أو من خلال محاولتها استخدام العشائر الأردنية لإغلاق هذه القضية، إلا أنّ موقف العشائر الأردنية العربية والأصيلة كان موقفاً تاريخياً ونبيلاً سيبقى حاضراً على مدار الأجيال القادمة، والذي تمثل برفضها أن تكون إحدى الأدوات لطمس معالم هذه الجريمة البشعة التي يخجل منها كل إنسان حر وشريف".

وأشارت العائلة إلى أنّ الأجهزة الأمنية قامت بإرهاب عائلة نزار بنات عبر الاقتحامات المتكررة لمنازل عائلته، بالإضافة إلى استمرار اعتقال الشاهد الرئيس (حسين مجدي بنات)، معتبرة أنّ "هذه التصرفات تدلل بوضوح على جريمة السلطة في اغتيال الشهيد نزار بنات عن قصد وتخطيط مسبق بالإضافة إلى محاولاتهم الحثيثة والمستمرة حتى هذه اللحظة لطمس معالم الجريمة بعد ظهور الحقائق المرعبة وتفاصيل إجرامية صادمة يندى لها جبين الإنسانية من خلال إجراءات المحكمة المنقوصة والجزئية المقامة في رام الله"، وفق البيان.

وأضافت العائلة، في بيانها: "كان على هذه السلطة كشف وملاحقه مطلقي النار على زوجه وأطفال نزار بنات بتاريخ 2-5-2021، وكان الأجدر بهذه السلطة الاعتراف بجريمتها ومحاكمة المنفذين والمخططين وجميع من تورّط بها من قمة الهرم السياسي لهذه السلطة لأصغر جندي مشارك فيها".

أخبار

التحديثات الحية

شهادات أمنيين: نزار بنات كان على رأس "بنك أهداف" للأمن الفلسطيني

وتابعت: "هذه التصرفات الصبيانية لن تضعفنا، ولن ترهبنا، ولن نترك حقنا وقضيتنا وحق الشعب العربي الفلسطيني، ولن نتنازل عن القصاص من قتله ابننا الشهيد نزار بنات، وهذا حق لنا مكفول من خلال الشرائع السماوية والقوانين والأعراف المحلية والدولية".

وأمس الثلاثاء، قال شقيق نزار، غسان بنات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ قوة كبيرة من القوة الأمنية المشتركة للأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحمت أربعة منازل تعود للعائلة، مضيفاً أنهم "قاموا بخلع الأبواب والنوافذ خلال عملية الاقتحام، حيث جرى الاقتحام نحو الرابعة والنصف من فجر اليوم (الثلاثاء)، بذريعة البحث عن سلاح، لكنهم لم يجدوا أي شيء".