محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمامها بتهم الفساد

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثوله أمام المحكمة. والاثنين، قدم محامو الدفاع عن نتنياهو طلبا بتأجيل شهادته أمام المحكمة في القدس المحتلة، بداعي الانشغال بالحرب على غزة ولبنان.

وطلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات موجهة له بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لمدة عشرة أسابيع. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس، اليوم، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في المحكمة".

ونقلت عن قضاة المحكمة قرارهم: "رغم الأحداث التي وقعت أثناء الحرب، والتي تم تفصيل بعضها في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأنه قد حدث تغيير جوهري في الظروف التي قد تبرر تغيير الموعد المحدد في القرار".

وأضاف القضاة: "في قرارنا الصادر في 9 يوليو 2024، مُنح الدفاع فترة خمسة أشهر للتحضير، وفي قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة". وأشاروا إلى أنه "أمام طاقم الدفاع عن نتنياهو فترة ثلاثة أسابيع للتحضير حتى تجدد المداولات التي سيتم فيها الاستماع إلى شهادة نتنياهو نفسه". وذكرت هيئة البث أنه "من المقرر أن تبدأ شهادته (نتنياهو) في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما تم تأجيلها في السابق لعدة أشهر بناء على طلبه".

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو يطلب إرجاء شهادته بملفات فساده بحجة إدارة الحرب

وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا للمحكمة العليا إنّ "هناك مصلحة عامة واضحة في الانتهاء من محاكمة نتنياهو الجنائية في أسرع وقت ممكن"، وأكدت أنّ واجب نتنياهو، مثل أي رئيس وزراء أو موظف عام، استخدام السلطة الممنوحة له فقط لتحقيق المصلحة العامة، وتجنّب أي عمل ينطوي على اعتبارات أخرى، مضيفة أنّ "هذا صحيح بالتأكيد عندما يتعلق الأمر (أيضاً) بالإجراءات والقرارات المتعلقة بسير الحرب".

يذكر أنّ محاكمة نتنياهو في القضايا التي يُتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بدأت في يناير/ كانون الثاني 2020، وما زالت مستمرة منذ نحو خمس سنوات. ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.

(الأناضول، العربي الجديد)