تحذيرات في الجزائر من  قوانين "خطيرة" تفتح الباب أمام "التجاوزات"

تثير مسودات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، مخاوف جدية لدى أحزاب سياسية ونقابات مهنية، وصفت تلك المسودات بـ"الخطيرة"، وحذّرت من تهديدات جدّية تتضمنها هذه القوانين بخصوص الحريات والحقوق، وحق الدفاع، ومن إمكانية فتح الباب لتعسف قضائي ولتجاوزات محتملة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، ما دفع البرلمان إلى تجميد إحالتها على النقاش، وقرر إجراء مراجعات جديدة.

واعتبر اتحاد المحامين هذه المسودات بالغة الخطورة، فوجّه مجلسه رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير العدل رشيد طبي، قبل أيام، جدد فيها دعوته الحكومة لسحب مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات فوراً، وأوضح أن "وزير العدل لم يلتزم بهذا الوعد وقدم مشاريع قوانين دون استشارة هيئة الدفاع التي تعتبر الركيزة الأساسية للمعادلة القضائية".

وبرأي الهيئة التمثيلية للمحامين، فإنّ "مشروع قانون الإجراءات الجزائية نصّ على حذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال، باعتبار أنها محكمة شعبية، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري، وبدلاً من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية".

وقرر اتحاد المحامين بدء إضراب عام، في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 30 من الشهر الجاري، على الرغم من إعلان البرلمان تجميد المسودات القانونية، وإعادة إجراء مراجعة لها داخل لجنة الحريات والشؤون القانونية، واستدعاء خبراء قانونيين ومحامين وقضاة، بهدف الإثراء والتعديل.

وانضمت أحزاب سياسية الى صف رفض هذه القوانين الجديدة، ووصفت حركة مجتمع السلم المسودات بأنها "بالغة الخطورة"، وقال رئيس كتلة الحركة في البرلمان، أحمد صادوق لـ"العربي الجديد"، إنه وجه مراسلة إلى رئيس البرلمان لمطالبته بضرورة تأجيل مناقشة هذه القوانين، "أولاً، بسبب حساسيتها وأهميتها. وثانياً، لأن لا شيء يدفع إلى استعجال تمريرها، إذا لا يعقل مناقشة قانون به أكثر من 800 مادة في يوم أو نصف يوم، وليس من المعقول التعامل بتسرّع مع قانون عقوبات بمواد خطيرة".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يسحب مسودات قوانين مثيرة للجدل

وأضاف أن "رئيس البرلمان استجاب للطلب، وتقرر إجراء مراجعة جديدة لهذه القوانين في اللجنة البرلمانية المختصة".    

من جهته، أكد رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية عبد الرحمن صالح، في تصريح  لـ"العربي الجديد"، أن الحزب "يقرّ بوجود إخلالات في المشروعين، ويعتقد أن التسرّع هو ما يميزهما. القانون يوجد ليبقى فترة طويلة، لكن التسرع في إعداد مشروعي القانون دون الاستعانة بآراء المختصين يشكل مقبرة لهما، خصوصاً أنهما ينظمان علاقة المواطن بالدولة، وعلاقة المواطنين ببعضهم البعض".

وأضاف أنه "لا بد بالنسبة للحكومة من الأخذ بالانتقادات التي طالت المشروعين، وأن يجري سحبهما لمزيد من الدراسة والتنقيح".