تباين بين المهجرين شمالي سورية بشأن العملية التركية المرتقبة

لا تزال العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي سورية، والتي تعتزم تركيا شنّها بالمشاركة مع حليفها "الجيش الوطني" المعارض ضد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، محط جدل ونقاش بين مؤيد ومعارض في أوساط السوريين، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، شمال غربي البلاد. 

فمنذ إعلان أنقرة ومسؤوليها، في مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، عن النية لبدء عمل عسكري جديد ضد "قسد" شمال حلب، وربما في ريفي الحسكة والرقة، تعالت أصوات النازحين من المناطق التي دخلتها قوات النظام بدعم روسي وتركي، في كل من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية وحلب الغربية والجنوبية وحماه الشمالية والغربية، إذ تقع قرى ومدن هؤلاء النازحين ضمن ما يُعرف بـ"منطقة خفض التصعيد الرابعة"، أي إدلب وما حولها، والتي من المفترض أن تكون تحت النفوذ والمراقبة والضمان التركي بموجب تفاهمات أستانة. غير أن قوات النظام وبدعم جوي روسي ومليشيات إيران على الأرض ضربت بتلك التفاهمات عرض الحائط، وقضمت مساحات واسعة من مناطق "خفض التصعيد" جنوب وشرق إدلب وغرب وشمال حماة وجنوب غرب حلب، ما أدى إلى تهجير قرابة مليوني نازح عن مدنهم وقراهم، ويعيشون اليوم ظروفاً مأساوية في المخيمات ومناطق النزوح شمالي إدلب وحلب، في ظل انعدام فرص العمل، وندرة المساعدات. 

ويحمّل هؤلاء تركيا مسؤولية التفريط في مناطقهم بصفتها ضامناً لها، ويطالبونها بالعمل على إعادتهم إليها سلماً أو حرباً، تحقيقاً للاتفاقات والتفاهمات، وعلى هذا كانت أصوات النازحين عالية لرفض العملية العسكرية ضد مناطق سيطرة "قسد"، أو على الأقل اعتبارها مرحلة لاحقة، على أن يكون الأولى استعادة المناطق التي فر منها النازحون، متهمين تركيا بالعمل على تحقيق مصالحها بحماية أمنها القومي، متغافلة عن التزاماتها في سورية، لكونها أدخلت نفسها في القضية السورية كأحد أهم الفاعلين الإقليميين. 

"العربي الجديد" اختار أن يرصد آراء النازحين والمهجرين قسراً في شمال غرب سورية، وينتمي معظمهم إلى المناطق المذكورة مسبقاً، أي نازحي "خفض التصعيد"، بالإضافة إلى عدد من المهجرين قسراً من محافظات أخرى كريف دمشق وحمص ودرعا.  

وأجري الاستبيان عبر الإنترنت، من خلال نشره داخل مجموعات في تطبيق "واتساب"، وشارك في هذا الاستبيان 355 شخصاً معظمهم من النازحين، أجابوا على أسئلة تتعلق بتأييدهم للعملية التركية من عدمه، وتحقيق العملية للمصالح السورية، ونظرتهم للمعارضة العسكرية الحليفة لتركيا، وحول ما إذا كانت العمليات العسكرية التركية قد أحدثت شرخاً بين العرب والأكراد، لا سيما أن معظم العمليات التركية كانت تجاه مناطق يقطن فيها الأكراد بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى سؤالهم عن الأولويات حيال أي مناطق تنوي المعارضة مع حليفها التركي التقدم إليها. 

وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان 355 سورياً، توزعت نسبتهم على 91.3% من الذكور أي 324، و8.7% من الإناث أي 31، وكان منهم 83.1% بين 18 و50 عاماً أي 295 شخصاً، و16.3% فوق 50 عاماً أي 58، و0.6% تحت 18 عاماً أي 2. 

وكانت نسبة المهجّرين قسراً 57.5% أي 204، والنازحين 23.1% أي 82، والسكان الأصليين 11.8% أي 42، بينما كانت نسبة اللاجئين 7.6% أي 27 لاجئاً، وكانت نسبة الذين تقع مدنهم وبلداتهم تحت سيطرة قوات النظام السوري 83.9% أي 298 من المشاركين، و16.1% أي 57 خارج سيطرتها. 

وأيّد 38.9% العملية العسكرية التركية بشدة، بينما كانت نسبة الموافقين عليها 32.1%، والرافضين بشدة 12.4%، والمعترضين 13.2%، والمحايدين 3.4%. 

ويعتقد 65.5% من المشاركين أن العملية تصب في صالح السوريين، مقابل 34.5% يعتقدون أنها لا تصب في مصلحة السوريين.

ووافق 20.6% بشدة على أن جميع العمليات العسكرية شمال وشرقي سورية كانت لمصلحة السوريين، بينما وافق 35.5% على أنها كانت لصالح السوريين، ورأى 13.8% بشكل قاطع أنها لم تكن لصالح السوريين، و19.2% رأوا أنها لم تكن تصب في صالح السوريين، و11% كانوا محايدين. 

واعتبر 34.9% أن العمليات التركية أحدثت انقساماً كردياً عربياً بين السوريين، ووافق على الأمر بشدة 7.6%، بينما عارضه بشدة 30.1%، وعارضه بدرجة متوسطة 16.9%، وكان هناك 10.4% من المحايدين. 

ووافق 54.9% على أن فصائل المعارضة في مناطق النفوذ التركي باتت مرهونة لقرارات تركيا، وأيّد هذا الرأي بشدة 31%، بينما عارضه 5.9%، واختلف معه بشدة 1.7%، وكان هناك 6.5% من المحايدين. 

كما وافق 36.3% على أن تركيا ضامن جيد لمنطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب - ريفي حلب الجنوبي والغربي - ريفي حماة الشمالي والغربي - ريف اللاذقية الشرقي)، ووافق على هذا الرأي بشدة 10.7%، بينما اختلف معه بشدة 20.3%، وعارضه 24.5%، وكان هناك 8.2% من المحايدين. 

ووافق 51.8% بشدة على أن على المعارضة والضامن التركي استعادة المدن والبلدات التي خسروها في منطقة "خفض التصعيد" (إدلب وما حولها) لإعادة النازحين قبل البدء بأي عملية أخرى، ووافق عليه أيضاً 41.7%، بينما اختلف معه بشدة 0.8%، وعارضه 3.1%، وكان هناك 2.5% من المحايدين. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العملية التركية في سورية: طموح أميركي بأن تكون "محدودة"

ونقل "العربي الجديد"، النتائج التي توصل إليها إلى وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة الحليفة لتركيا والتي تشرف وتقود "الجيش الوطني" في شمال حلب، غير أنّ وزير الدفاع العقيد حسن الحمادة رفض التعليق على نتائج الاستبيان وأحال الأمر إلى "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، ليعلق مستشار الإدارة العميد أحمد الحمادة على نتائج الاستبيان بالقول: "كجيش وطني حليف مع الجيش التركي نعتبر جزءاً من العملية العسكرية المرتقبة، وليس فقط من المؤيدين لها"، مضيفاً: "بالطبع الجيش الوطني يسعى لإسقاط النظام، وبالتالي عودة كل الشعب السوري إلى بلاده"، معتبراً أن بين السوريين "رافضا للعملية وله أسبابه، ومؤيدا لها كذلك".  

وتابع الحمادة: "لدينا قواسم مشتركة مع تركيا، وهي تحرير جزء من الأرض لتكون آمنة، ولمنع قيام أي كيان عنصري يهدد وحدة الأراضي السورية، وكذلك منع العمليات الإرهابية عن المناطق الأخرى والتي تنفذها داعش والـ ب ك ك (حزب العمال الكردستاني)"، لافتاً إلى أنّ "(قسد) وإيران وأميركا والروس والنظام يرفضون العملية المرتقبة، فكيف يفسر موقف من يرفضها؟".

وقال الحمادة، إن أهالي مدينتي منبج وتل رفعت و42 قرية تسيطر عليها "قسد" بريف حلب، أي منطقة الشهباء كما تسميها الإدارة الذاتية الكردية، مهجرون بسبب عمليات "قسد"، ولأهل هذه المناطق الحق في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا عنها من قبل "قسد" بدعم من النظام وروسيا وإيران، مضيفاً: "من يتذرع بأن المعركة ضد مكون سوري بعينه، فردّنا بأن هذا غير صحيح، فيتواجد في تركيا 400 ألف كردي مهجر بسبب سياسة قسد". 

وحول مطالب النازحين من إدلب ومحيطها (منطقة خفض التصعيد) فعلق حمادة بأنّ "تركيا التي وقّعت اتفاق سوتشي كضامن، لا تزال تطالب وتفاوض من أجل إعادتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها، وهذه المناطق سيطر عليها العدو بالمعارك وذريعة الإرهاب التي يروج لها الروس ولا يزالون"، مؤكداً أنّ "حال السوريين سيبقى غير مستقر، حتى يتم إسقاط النظام وإنتاج نظام ديمقراطي يسمح لكل المهجرين والنازحين بالعودة إلى بيوتهم ومدنهم".