حكومة الاحتلال ترفض الوصاية الأردنية على الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تدين
رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، أي دور للأردن بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ما يشكل إعلاناً صريحاً بأن لا وصاية هاشمية على "الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة، الأمر الذي ندد به الجانب الفلسطيني.
ويشكل رفض بينت، تراجعاً عن التفاهمات الإسرائيلية الأردنية التي نص عليها اتفاق السلام في وادي عربة، والقاضي بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن في "الأماكن المقدسة"، ما يعرف بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجاء رفض نفتالي بينت لأي دور أردني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، تعقيباً على تصريحات رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، بأن ما يقبل به الأردن خلال الجلسات التي يفترض عقدها للجنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة، سيكون مقبولاً لدى القائمة الموحدة.
وقال بينت، بحسب ما نقل موقع "يديعوت أحرونوت"، إن القرارات المتعلقة "بجبل الهيكل" (المسمى الإسرائيلي للحرم القدسي الشريف) ستتخذ من قبل إسرائيل التي "هي الطرف السيادي في المدينة دون أي اعتبار لحسابات خارجية".
وقال: "نحن نرفض أي تدخل أجنبي في قرارات حكومة إسرائيل"، مضيفاً: "أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل فقط".
وزعم بينت أن "إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس"، في حين أن السلطات الإسرائيلية صعّدت خلال شهر رمضان قمعها الوحشي للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم، من أجل تسيير اقتحامات المستوطنين، وحاولت فرض قيود مشددة على عدد المشاركين في الصلوات في كنيسة القيامة أثناء عيد الفصح.
وتأتي تصريحات بينت وسط توتر في العلاقات مع الأردن، ومطالبة عمّان، خلال شهر رمضان، بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وزيادة عدد موظفي الحراسة من قبل هيئة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
وسبق أن ردت إسرائيل بغضب على تصريحات لكل من رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وادعت إسرائيل في ردها بأنها تتوقع من الدول الصديقة التصرف بمسؤولية وعدم ترديد "أكاذيب" بشأن تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى.
وكان الأردن بادر أواخر رمضان لعقد جلسة طارئة للجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب، صدر عنها بيان رفض الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وطالب باحترام الوضع القانوني والتاريخي، مع الإشارة لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
ومن شأن تصريح بينت اليوم، أن يجدد الأزمة في العلاقات مع الأردن، خاصة في حال لم تعقد جلسات اللجنة المشتركة بين الأردن وإسرائيل لشون القدس، التي كان الجانبان أعلنا أنها ستلتئم بعد رمضان.
الخارجية الفلسطينية تدين: اعتراف إسرائيلي باستهداف الأقصى
في المقابل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحافي، ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرتها اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستهداف المسجد الأقصى وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
الخارجية والمغتربين// تصريحات الناطق الرسمي باسم بينت اعتراف اسرائيلي رسمي باستهداف #الأقصى https://t.co/vTxh1TkeJc
— State of Palestine - MFA (@pmofa) May 8, 2022
وأضافت: "كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة"، مشددة على أنها "باطلة وغير شرعية وستؤدي إلى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين
وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو" ينص على أن ملكية المسجد الأقصى، وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم".
وشدد أبو ردينة على أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن "أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية".
وأشار أبو ردينة إلى أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضاً، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
ورداً على تصريحات بينت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة إن "هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة".
توازياً، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وقالت إن "الانتهاكات امتداد للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق أطماع دولة الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع للاختباء خلفه هروبا من استحقاقات السلام ولكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خريطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وإطالة أمده وليس حله.
وحمل البيان "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".
وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
