"بوليتيكو": لهذا السبب لا تقر واشنطن بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة
- تقرير لوزارة الخارجية الأميركية يشير إلى استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية بطرق قد تتعارض مع القانون الدولي دون الحسم في مسألة الانتهاكات، مما يعكس تكتيك واشنطن لتجنب الحرج.
- تصريحات متضاربة من مسؤولين أميركيين وتحليلات خبراء تشير إلى أن الغموض في التقارير والتصريحات يهدف للحفاظ على مرونة سياسية، بينما يرى البعض أن ذلك يقلل من مصداقية أميركا ويخاطر بتدني معايير استخدام الأسلحة الأميركية.
كشف مسؤول أميركي أن السبب وراء عدم تصريح البيت الأبيض بوضوح حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة يعود إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترغب في تطويق نفسها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن الأسلحة، وفقا لموقع "بوليتيكو". وفي مايو/أيار الماضي، قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية إنه "من المعقول تقييم" أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة بطرق "تتعارض" مع القانون الدولي. ولم يحسم التقرير بوضوح في مسألة الانتهاكات.
وحسب تصريحات لخبراء ومسؤولين، فإن هذا التمويه جزء من تكتيك تتبعه واشنطن لتجنب الحرج في تسليح إسرائيل. والأمر لا يتوقف على تقرير الخارجية إنما ورد في تصريحات دأب بايدن على تكرارها خلال الحرب على غزة، آخرها قوله هذا الأسبوع إنه "غير متأكد" مما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب. وقال المسؤول الأميركي لـ"رويترز"، إن السبب وراء عدم كون تقرير الخارجية حاسماً هو أن الإدارة لم تكن ترغب في تطويق نفسها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن الأسلحة، "وإذا تبين أن إسرائيل تنتهك المعاهدة، فمن المتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال المساعدة العسكرية إليها".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن كبار المسؤولين الأميركيين يريدون مرونة سياسية في حال تغير الظروف في غزة ولا يريدون أن يعوقهم أي شيء محدد مكتوب، في إشارة إلى تقرير الخارجية. ورداً على هذه التصريحات، قال مسؤول أميركي كبير آخر، وفقا لموقع "بوليتيكو": "هذا الشخص ليس لديه أي فكرة عما يتحدثون عنه. سبب عدم توصل التقرير إلى نتائج نهائية هو أن العمليات التي تم إعدادها للوصول إلى تلك الاستنتاجات لم تنته بعد".
لكن بريان فينوكين، المحامي السابق بوزارة الخارجية والذي عمل في مجال قانون الأمن الدولي والقومي، وافق على تحليل المسؤول الأول، قائلا: "توصلت وزارة الخارجية إلى استنتاجها في التقرير ولا شك أن ذلك يرجع جزئيًا إلى رغبة الإدارة في الحفاظ على مرونة السياسة"، بحسب الموقع. وأضاف فينوكين: "الاستنتاجات القانونية السلبية المحددة يمكن أن تحد من مجال المناورة لدى الإدارة. أتوقع أن تلتزم الإدارة بهذه العموميات - خاصة في العلن - بدلاً من الإعلان عن استنتاجات سلبية محددة". من جانبه، قال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي): "إن رفع الملاءمة السياسية على الحقيقة يقلل من مصداقية أميركا ويخاطر بوضع معايير منخفضة بشكل خطير للاستخدام المسموح به للأسلحة الأميركية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
