تلقى مجلس الدوما (النواب) الروسي تعديلاً رئاسياً على قانون الجنسية الذي مُرِّر في القراءة الأولى في الربيع الماضي، يمكن بموجبه سحب الجنسية الروسية من المجنسين، بسبب تشويه سمعة الجيش الروسي.
ويوسع التعديل الذي أوردته وكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية اليوم الأحد، قائمة الجرائم المعاقب عليها بسحب الجنسية في حال الحصول عليها بالتجنس.
ويشمل التعديل مزيداً من المواد من القانون الجنائي، بما فيها المادة 284.1 المتعلقة بمزاولة نشاط منظمة أجنبية أو دولية مصنفة غير مرغوب فيها في روسيا، والمادة 207.3 الخاصة بالنشر العلني المقصود لمعلومات كاذبة عن استخدام القوات المسلحة الروسية وأداء الجهات الحكومية الروسية لصلاحياتها.
وكذلك يجيز التعديل سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 280.1 (دعوات علنية لمزاولة أعمال رامية إلى انتهاك وحدة أراضي روسيا الاتحادية)، والمادة 280.3 (أعمال علنية ترمي إلى تشويه صورة استخدام القوات المسلحة الروسية عند دفاعها عن مصالح روسيا الاتحادية ومواطنيها، ودعم السلام والأمن الدوليين أو أداء الجهات الحكومية الروسية لصلاحياتها للأهداف المذكورة).
وجاءت من بين المسوغات لسحب الجنسية الروسية أيضاً الجرائم، مثل الدعوات العلنية إلى التطرف والاعتداء على حياة شخصية، وتنظيم تمرد مسلح والسرقة والرشى والتخريب والإساءة إلى شعار الدولة وعلمها وغيرها من الجرائم.
وكان مجلس الدوما قد صدّق على مشروع القانون هذا بنسخته الأصلية في القراءة الأولى في إبريل/ نيسان الماضي، وكان يفترض آنذاك سحب الجنسية بسبب جرائم خطيرة جداً ضد الدولة والنشاط الإرهابي وتزوير الوثائق، وكذلك بإرادة المواطن نفسه.