أوعز وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لسلطة السجون، مساء الخميس، بوضع الأسرى الفلسطينيين من قوات النخبة بحركة حماس الذين تم اعتقالهم خلال الحرب على غزة في قسم تحت الأرض.
وكتب بن غفير، اليميني المتطرف، على حسابه في منصة إكس: "بعد سنوات لم يُستخدم فيه، أوعزت إلى مفوضة السجون بفتح القسم تحت الأرضي من أجل معتقلي (قوات) النخبة. لا يحق للنازيين نقطة من الشمس فيما مختطفونا يجلسون في أنفاق الجحيم".
وكان مسؤولون من وزارة الأمن القومي الإسرائيلي قد زاروا القسم المذكور في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكتب بن غفير في رسالته إلى مفوضة السجون، بخصوص الأسرى الفلسطينيين: "صحيح أن جناحاً تحت الأرض، ظروفه ليست محسّنة، لكن ظروف السجن هناك تتوافق مع أحكام القانون والأنظمة المطلوبة، بل وكان يضم سجناء في الماضي".
وأضاف بن غفير: "وبالنظر إلى ذلك، فإنني أطلب منكم التحرك على الفور، من أجل سجن معتقلي النخبة أو غيرهم من الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل جماعي والذين يمثلون رمزاً لحماس ومؤيديها"، على حد تعبيره.
الأسرى الفلسطينيون.. مصير مجهول
والخميس، حذرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، من المصير المجهول (الإخفاء القسري) الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون المعتقلون في غزة منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة.
ووفق بيان صحافي، فإن هنالك معطيات أفاد بها بعض الأسرى الفلسطينيين الذين أُفرج عنهم أخيراً، تحديداً من سجن عوفر، وكانوا في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكّد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، إلى جانب التخوف الذي يتصاعد بشكل كبير من إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي مع استمرار الاحتلال برفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي جرى التوجه بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية استشهد ما يزيد على 17170 فلسطينياً بينما أصيب 46 ألفاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ62، يواصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع على وقع انهيار النظام الصحي وعدم التمكن من علاج غالبية الجرحى.