بلجيكا تحقق بتلقي أعضاء في البرلمان الأوروبي أموالاً لدعم دعاية روسية

12 ابريل 2024
دي كرو بعد التصويت على ميثاق الهجرة واللجوء في البرلمان الأوروبي، 10 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الادعاء البلجيكي يفتح تحقيقاً حول التدخل الروسي في البرلمان الأوروبي، بعد الكشف عن تلقي نواب أموالاً لنشر دعاية داعمة للكرملين، مما يهدد نزاهة الانتخابات الأوروبية المقبلة.
- رئيس الوزراء البلجيكي يؤكد أن التحقيق يأتي في إطار مسؤولية بلجيكا عن حماية الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، ويعلن عن قوانين جديدة لمكافحة التدخل الأجنبي والدعاية.
- تورط نواب من اليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي بتلقي أموال روسية لدعم الكرملين، وسط دعوات لتحقيقات موسعة وتشديد القوانين لمنع التدخلات الأجنبية والحفاظ على الاستقلالية السياسية.

فتح الادعاء البلجيكي تحقيقاً بشأن "التدخل الروسي في البرلمان الأوروبي"، بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نواباً في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، الذي قال: "أكدت سلطاتنا القضائية الآن أن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية.. لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). وعلى اعتبار بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن في انتخابات حرة وآمنة".

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في يونيو/حزيران لاختيار برلمان أوروبي جديد. وذكر أن أهداف موسكو "الواضحة" تتمثّل في "المساعدة على انتخاب مزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية الخطاب المؤيد لروسيا في هذه المؤسسة".

وأكد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا لوكالة "فرانس برس" أن التحقيق بدأ أمس الخميس. ويأتي التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نواباً في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ. وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالاً للترويج للرواية الروسية. وقال دي كرو: "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمّت بالفعل، تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، هناك من ينظمها، ولكن هناك أيضاً الأشخاص الذين يتلقونها".

سياسيون من اليمين المتشدد

ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة في ما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات، ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها. وذكر تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية أن النواب المشتبه بهم هم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا. وأفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري بأنه تعرّف على 16 نائباً في البرلمان الأوروبي تحدثوا عبر "فويس أوف يوروب"، وجميعهم سياسيون من اليمين المتشدد. وذكرت صحيفة "دنيك إن" التشيكية ومجلة "دير شبيغل" الألمانية اسمي مرشحين ألمانيين بارزين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد، هما بيتر بريستون وماكسيميليان كراه، على أنهما من السياسيين الذين يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً روسية لنشر دعاية مؤيدة للكرملين.

ونفى بريستون وكراه أن يكونا حصلا على أي دفعات. وذكرت "دنيك إن" أن الأجهزة الأمنية التشيكية تملك تسجيلاً صوتياً يؤكد تورط بريستون. ودعت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي المجلس إلى التحقيق في شبهات نشر الدعاية. من جانبه، أكد دي كرو أن بلجيكا ستفرض قانوناً جديداً هذا الأسبوع ضد هذا النوع من التدخل، ودعا إلى مزيد من الأدوات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعاية الروسية والتضليل. وقال إن المدعين البلجيكيين سيطلبون عقد اجتماع عاجل لوكالة "يورو جاست" التي تتولى التعاون القانوني العابر للحدود ضمن الاتحاد الأوروبي. وأدرجت الجمهورية التشيكية "صوت أوروبا" وسياسيَّين أوكرانيين مواليَين للكرملين هما فيكتور ميدفيدتشوك وأرتيم مارتشيفسكي على قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات مرتبطة بأنشطة الشبكة المؤيدة لروسيا.

(فرانس برس)

المساهمون